نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في تحالف "أوبك+" قولها إن روسيا قد توافق على أن يعوض التحالف الانخفاض الحالي في إنتاجها النفطي الناجم عن العقوبات.

وأكدت المصادر أن المشاركين في الاجتماع الشهري لـ"أوبك+"، اليوم قد يوافقون على تعويض النقص في الإنتاج الروسي بشكل تدريجي.

ووفقاً لـ"رويترز"، فإن إنتاج روسيا من النفط حاليا يقل بنحو مليون برميل يوميا عن حصتها المحددة في "أوبك+".

وأفاد مصدر خليجي في مجموعة "أوبك+"، بأنّ التوصل إلى قرار بشأن تعويض إنتاج روسيا من النفط "ممكن جداً" في اجتماع الخميس، حيث إنّ إنتاج روسيا حالياً يقل حوالي مليون برميل يومياً عن حصتها في "أوبك+".

يأتي ذلك فيما يعتزم الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، زيارة المملكة العربية السعودية التي من المرجح أن تسفر عن لقاء مباشر مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

ولفت المصدر إلى أنه تمكن الموافقة على تعويض الإنتاج الروسي تدريجياً، ولا يوجد ضمان على الموافقة على ذلك بالكامل اليوم، فيما أنّ روسيا قد توافق على أن تعوض "أوبك+" الانخفاض الحالي في إنتاجها النفطي بسبب العقوبات.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، إنّ بعض أعضاء "أوبك" يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق وهو ما يتيح لبقية المنتجين ضخ المزيد من النفط بموجب طلبات من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

لكن مصدرين في "أوبك+" قالا لـ"رويترز" إنّ اجتماعاً فنياً لم يناقش، أمس الأربعاء، فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق. وقال 6 مندوبين آخرين في "أوبك+" إنّ التكتل لم يناقش الفكرة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، الأربعاء، في ختام مشاورات جرت في السعودية أن ّبلاده التي تخضع لحظر نفطي فرضه الاتحاد الأوروبي، تود مواصلة التعاون في إطار اتفاقات "أوبك+".

واتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء الإثنين، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في سادس مجموعة من العقوبات يفرضها التكتل على روسيا. وتسعى بروكسل بذلك لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.

وتستفيد السعودية، المصدر الأول للنفط في العالم، من ارتفاع أسعار الخام منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقللت روسيا حتى الآن من مفاعيل العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها الغرب ولا سيما مع اعتمادها على صادرات الغاز الذي يحتاج الأوروبيون إليه.