أعلن أمين عام الرئاسة الموريتانية "يحيى ولد أحمد الوقف"، الخميس، تعليق مسار الحوار السياسي المرتقب بعد أشهر من التحضير له.

وفي فبراير/شباط 2021، طرحت الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) وثيقة تضمنت خريطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.

وتعهد الرئيس الموريتاني "محمد ولد الشيخ الغزواني"، في سبتمبر/أيلول الماضي، بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها إنه "لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع".

وقال "أحمد الوقف"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، إن "السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها".

وأضاف: "اللجنة المشرفة على الحوار قررت تعليق جلسات التحضير للحوار في انتظار سياق آخر يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها".

ولفت إلى أن تعليق الحوار لا يعني إلغاءه "وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناء لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وألا يتم إقصاء أي طرف".

ولم يذكر المسؤول الموريتاني، تفاصيل أكثر عن تعليق الحوار المرتقب، إلا أن ذلك يأتي بعد إعلان اللجنة المشرفة على تحضيره سابقا، أنه سينطلق رسميا قبل نهاية مايو/أيار المنصرم، وهو ما لم يتم.

كما يأتي هذا التطور، بعد أيام من إعلان شخصيات سياسية في البلاد انسحابها من الحوار، بينهم المرشح السابق للرئاسة "بيرام الداه اعبيد".

ودعت الأحزاب الموريتانية سابقا، أن يركز الحوار على المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاح الإداري والعقاري وغيرها.