دعت صحيفة الإندبندنت الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في علاقتها مع أبوظبي، نظراً لسجلها في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، وذلك بعد بضعة أيام من صدور تقرير حكومة لندن حول جماعة الإخوان المسلمين والذي تم بضغوط إماراتية وسعودية ومصرية وفق ما تؤكد الصحافة البريطانية.

الصحيفة البريطانية تطرقت في تقريرها الذي نشرته الثلاثاء بعنوان «ظلم الخليج» إلى قضية «ديفيد هاي»، البالغ من العمر 38 عاما، والذي حكم عليه في الإمارات بالسجن عامين، قضى منها 18 شهرا، بتهمة خيانة الأمانة.

 وأضافت الصحيفة قائلة «لا نعرف إذا كان هاي مذنبا، ولكن سجل القضاء الإماراتي لا يبعث على الارتياح»، مشيرة إلى أن «دول الخليج استثمرت كثيرا في شراء أندية كرة القدم وفنادق ومطاعم، ولكن سجلها في حقوق الإنسان، يبعث على القلق».

وذكرت الصحيفة أن «الإمارات رفضت التعاون مع بريطانيا في واحدة من أكبر قضايا المعاناة، عندما رفضت أن تأخذ حصتها من اللاجئين السوريين خلال الصيف».

ورأت «الإندبندنت» أن أي حل دائم للأزمة في سوريا لابد أن يمر عبر جيرانها، ومنها الإمارات ببذل جهود دبلوماسية أكبر مما هي عليه.

ويواجه النظام القضائي في الإمارات انتقادات حقوقية دولية وأممية متزايدة بعد رصد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الكثير من الوقائع التي تؤكد سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتدخل جهاز الأمن في أعمال القضاء والنيابة والمحامين.

وترتبط أبوظبي وحكومة كاميرون بعلاقات سياسية وأمنية تصفها الأولى بالقوية، وتستخدم أبوظبي المال السياسي والصفقات والأعمال في النفط والسلاح والموظفين البريطانيين في الدولة لدفع حكومة كاميرون لاتخاذ سياسات ومواقف توافق سياسات أبوظبي وخاصة فيما يتعلق بملف الإخوان في لندن والمعارضة العربية عموما.

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها بريطانيون حكومتهم بإعادة النظر في العلاقات مع الإمارات إذ سبق لمجلس العموم البريطاني أن احتج على انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.

وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من قبل حلفاء مثل السعودية تطالبها بحظر نشاط «الإخوان المسلمين» في بريطانيا لكنها لم تجد دليلا يقود إلى فرض هذا الحظر.

واتهمت صحف بريطانية الحكومة بالخضوع لإملاءات من دول خليجية، وتحديدا دولة الإمارات، التي ضغطت لتشكيل هذه اللجنة، بالتزامن مع حملة عنيفة تشنها هذه الدول ضد جماعة «الإخوان المسلمين».