مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاما إضافيا في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد رئيس البعثة الذي يبذل جهودا لحل الأزمة السياسية الناجمة عن انقلاب عسكري نفّذ العام الماضي.

وصوّت ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالاجماع لصالح تمديد التفويض المعطى لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتامس" حتى الثالث من يونيو/حزيران 2023.

والأربعاء تظاهر مئات السودانيين من بينهم أنصار التيار الاسلامي، أمام مقر بعثة الامم المتحدة في الخرطوم للمطالبة بطرد رئيس البعثة "فولكر برثيس".

ونظّمت التظاهرة غداة اتّهام الزعيم الإسلامي "محمد علي الجزولي" "برثيس" بالتدخل في شؤون السودان الداخلية خلال ندوة بعنوان "الأثر السلبي للبعثة الأممية على انطلاق الحوار السوداني".

وغرق السودان في أزمة سياسية حادّة منذ الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش "عبدالفتّاح البرهان" في 25 أكتوبر/تشرين الأول على شركائه المدنيين في الحكم.

فقد أنهى الانقلاب اتفاقاً هشّاً لتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين توصّل إليه الطرفان بعد إطاحة الجيش في 2019 الرئيس "عمر البشير" إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر 3 عقود.

ومنذ الانقلاب العسكري، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وتعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على تسهيل حوار سياسي لحل الأزمة السودانية.

وتدعم دول غربية جهود الوساطة وتحض مختلف الفصائل على الانخراط فيها.

والأربعاء، أعرب متظاهرون عن غضبهم إزاء إشراك الأمم المتحدة تحالف قوى الحرية والتغيير في المحادثات.

وفي مارس/آذار حذّر "برثيس" خلال اجتماع لمجلس الأمن من أن السودان مقبل على "انهيار امني واقتصادي" إذا لم تتول سلطة مدنية الفترة الانتقالية.

وفي أبريل/نيسان هدّد "البرهان" بطرد "برثيس" متّهما إياه بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية للسودان.

والأحد، أعلن "البرهان" إنهاء حالة الطوارئ في البلاد والتي فرضها عقب الانقلاب "لتهيئة المناخ للحوار الذي يقود الى استقرار الفترة الانتقالية".

ومنذ أبريل/نيسان أطلقت السلطات السودانية مجموعة من القادة المدنيين يساندون التحول الديمقراطي تم احتجازهم عقب الانقلاب العسكري.