قال قاض يوم السبت إن القضاة في تونس سيعلقون العمل بالمحاكم لمدة أسبوع ويدخلون في اعتصام احتجاجا على قرار الرئيس "قيس سعيّد" بعزل عشرات القضاة.

وعزل "سعيّد" الأسبوع الماضي 57 قاضيا تحت ذريعة "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب"، في أحدث تحرك للرئيس لإسكات معارضيه وإحكام قبضته على السلطة في البلاد.

وقال القاضي "حمادي الرحماني" إن القضاة صوتوا بالإجماع، في اجتماع عقد يوم السبت، على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام.

وفي سياق متصل، فرقت الشرطة التونسية عشرات المحتجين بالعاصمة تونس، رفضا لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع في 25 يوليو/ تموز المقبل.

ودعت للوقفة 5 أحزاب هي "الحزب الجمهوري"، و"التيار الديمقراطي"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، و"العمال"، و"القطب"، ضمن حملة أطلقتها يوم الخميس تحت عنوان: "حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد".

وشكل رئيس البلاد "قيس سعيّد" منفردا لجنة لكتابة مسودته، ودعا للاستفتاء عليه في يوليو/تموز المقبل، دون توافق مع الأحزاب مع السياسية.

واعترضت الشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى مقر هيئة الانتخابات، عبر وضع الحواجز الحديدية واستخدام الغاز المسيل للدموع.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات من قبيل: "العصابة هي هي لا تراجع على القضية"، و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات" (أي: انتهت).

وقال أمين عام حزب "العمال" حمة الهمامي، في كلمة خلال الوقفة: "نحتج أمام هيئة الرئيس باعتبارها هيئة تزوير، لأننا نعتبر أن هدفها الوحيد تزوير الاستفتاء وما يتبعه من انتخابات".

وتابع الهمامي، أن "المسار الذي يتبعه سعيد هدفه تدمير كل المؤسسات والحريات وتنصيب نفسه مستبدا جديدا لتونس"، وفق تعبيره.

وأضاف: "ووجِهنا بالقمع، واعتدوا علينا، وهو أمر يصور لنا الوجه البشع لهذا النظام".

من جانبه، قال القيادي بحزب التكتل خليل الزاوية، للأناضول، إن "وقفة اليوم جوبهت بالقمع ووضع الحواجز لمنع المحتجين من الوصول لمقر هيئة الانتخابات والوقوف أمامها".

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، أصدر سعيد مرسومًا يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، بينما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ "سعيّد" آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".