بدأ الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي "قيس سعيد"، السبت في غياب ممثلي المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وبدأت أولى الجلسات في حضور رجل القانون المخضرم "الصادق بلعيد"، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، مثلما وردت في نص المرسوم الذي أصدره الرئيس.

وسيكون "بلعيد" منسقا للحوار وباقي اللجان المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ولجنة الحوار الوطني. وستدوم أشغال الحوار عشرين يوما.

وحضر أولى الجلسات خبراء وسياسيون ومستقلون وممثلو الأحزاب المؤيدة لقرارات الرئيس المعلنة في 25 يوليو/تموز 2021.

وقال "زهير المغزاوي"، أمين عام حزب حركة الشعب الممثل في البرلمان المنحل: "قابلت رئيس الجمهورية وعبرت عن تحفظاتنا. نحن داعمون لمسار 25 يوليو وأن يبلغ بر الأمان ويحقق مطالب العيش الكريم للتونسيين والتونسيات".

ويغيب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية، عن الحوار بسبب تحفظه على صيغته الحالية وانتقاده للنزعة "الفردية" للرئيس في صياغة نتائج الحوار.

وترفض المعارضة خارطة الطريق السياسية التي عرضها "قيس سعيد"، ومن بينها الاستفتاء الشعبي على دستور جديد يوم 25 يوليو/تموز المقبل، حيث تتهمه بالانقلاب على الدستور واحتكار السلطات.