أثارت مشاركة آخر وزير داخلية في عهد الرئيس التونسي الراحل "زين العابدين بن علي" في الحوار الذي دعا له الرئيس "قيس سعيّد" انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصباح السبت، انطلقت في تونس أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي من المفترض أن يمهد لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل؛ بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة "أحمد فريعة"، آخر وزير للداخلية في عهد الرئيس المخلوع "بن علي"؛ ما أثار انتقادات بسبب دوره في قتل المتظاهرين إبان الثورة التونسية (17 ديسمبر/كانون الأول 2010 - 14 يناير/كانون الثاني 2011).

وفي تعليق، استنكرت "لمياء الفرحاني"، محامية عائلات "جرحى وشهداء الثورة"، وشقيقة "أنيس الفرحاني"، الذي قُتل في الثورة، مشاركة "فريعة" في الحوار الوطني، متهمة الرئيس "سعيّد" بخيانة الأمانة.

وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "قسما بدموع والدتي ودموعي التي ذرفتها 11 سنة، وقسما بدماء شقيقي التي تجري في عروقي، سأكون في صف كل معارض لك مهما كانت مآخذي عليه، ولن أستكين حتى سقوطك وأنت أدرى الناس بشخصي".

بدوره، أعرب جريح الثورة وليد الكسراوي عن استغرابه من وجود "فريعة" في الحوار الوطني، قائلا إنه "المتهم رقم 1 في قضايا قتل وإصابة العشرات من شهداء وجرحى الثورة قبل 14 يناير وبعده".

كما طالب، عبر "فيسبوك"، بـ"توضيح عاجل من السلطات المعنية بخصوص هذا الأمر بصفتي أحد المتضررين، وخاصة أن القضية ما زالت لدى أنظار القضاء".

وشارك في جلسة الحوار الأولى، ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية).

أما في قائمة الأحزاب المشاركة، فالأمر اقتصر على دعوة 4 أحزاب هي "حركة الشعب"، "التيار الشعبي"، "تونس إلى الأمام"، "حركة النضال الوطني"، مقابل مقاطعة أحزاب أخرى منها "المسار" و"آفاق تونس" وحركة "النهضة".

وأعلن حزب "آفاق تونس"، في بيان، رفض المشاركة في الحوار باعتباره "استشاريًا، صوريًا وشكليًا، يفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية والشرعية".

كما اعتذر حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" عن المشاركة، مؤكدا تمسكه "بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها الشاملة (..) ولإنهاء الفترة الاستثنائية الحالية دون العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021، ودون الانزلاق نحو التفرد بالرأي".

بدورها، أعلنت حركة النهضة رفضها الحوار "الصوري والانتقائي والإقصائي الذي يمعن في تعميق الأزمة السياسية بالبلاد"، داعية إلى "التعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يؤدي إلى استقرار سياسي صلب".