أصدرت محكمة التنفيذ في منطقة الرياض، حكما غير قابل للاستئناف، يقضي بحبس رجل أعمال على ذمة مبالغ مالية لـ6000 مواطن، بينهم خليجيون، بمبالغ تصل إلى 400 مليون ريال، تمثل مساهمات مالية، بعد أن وقع معهم عقودا استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات تملكها مؤسسته.

وجاء حكم المحكمة بعد إطلاق سراح رجل الأعمال والذي أوقفته شرطة منطقة الرياض في وقت سابق، مشيرة إلى أن أحكاما قضائية صدرت في حقه بإعادة المبالغ المالية التي ساهم بها المواطنون.

وألمحت المصادر، إلى أن المتهم لم يقبض عليه إلى الآن، على رغم صدور الأمر القضائي المتضمن سجنه لتسديد مبلغ مالي لأحد المستثمرين ضمن الأحكام التي صدرت لعدد من المواطنين، إضافة إلى مماطلته في تنفيذ طلبات قاضي المحكمة المتضمنة منحه مهلة لتقديم قوائم حقيقية، وصحيحة بأسماء المساهمين معه، والمبالغ المالية.

وتضمن حكم محكمة التنفيذ في منطقة الرياض حبس رجل الأعمال تنفيذيا على ذمة سند تنفيذي، واتخاذ عدد من الإجراءات المقررة في المادة الـ46 من نظام التنفيذ في حقه، وبناء على الفقرة (د) من المواد الـ46، والـ83، والـ86 من نظام التنفيذ، واللائحة التنفيذية، وأكدت محكمة التنفيذ في قرارها حبس المتهم حتى يتم تنفيذ القرار.

فيما طالب عدد من المواطنين المتضررين من الجهات المختصة بإيقاف المتهم، فورا وعدم التساهل معه، ولاسيما أن هناك الكثير من المستندات المالية التي وقعها المتهم والتي صدرت على ضوئها أحكام بسجنه حتى يسلم المبالغ المسجلة في تلك السندات.

وسبق أن فتحت وزارة التجارة والصناعة في منطقة الرياض التحقيق في ملف قضية الاستثمار التي بدأت قبل أشهر، بعد أن تقدم المتضررون بشكوى عاجلة تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من المجموعة التي يملكها رجل الأعمال، بعد توقيع عقود تدخل عليها مبالغ شهرية تصل إلى 4000 ريال شهريا لمدة 3 أعوام.

وبدأ جمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياض والمدينة المنورة، ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت بتصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهريا تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض».

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة حينها خطابا لمجلس الغرف السعودية يفيد بعدم التعامل مع الشركة التي يملكها رجل الأعمال بعد استدعائه وعدم تجاوبه للحضور إلى مقر الوزارة.

وبين الخطاب أن المستثمر حضر بعد أن استدعي أكثر من مرة إلى مقر الوزارة، ولم يكشف الخطاب تفاصيل مثوله أمام الوزارة، والأسباب التي جعلته يمتنع عن إعادة أموال المواطنين.