أطلق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الإثنين، تصريحات جديدة بخصوص الواقع الاقتصادي لبلاده، وهو في وقت سجلت الليرة خسائر جديدة، وسط حالة تضخم تعيشها البلاد.

وأعلن "أردوغان"، بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في أنقرة، أن حكومته ستواصل خفض أسعار الفائدة حتى مع ارتفاع التضخم، مضيفا: "هذه الحكومة لن ترفع أسعار الفائدة، سنواصل تخفيضها".

في المقابل، وعد الرئيس التركي برفع أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، إضافة إلى زيادة أجور العاملين في رأس السنة القادمة، استنادا للأرقام التي وصل إليها الاقتصاد التركي، "بما يحقق الإنصاف لهم".

وأكد أن البرنامج الاقتصادي الذي يطبقونه قائم بشكل أساسي على تحقيق النمو، "وذلك عن طريق ما يتطلبه اقتصادنا من استثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير وتحقيق فائض تجاري".

وقال: "نواصل تطبيق برنامجنا الاقتصادي لوقف ارتفاع الأسعار من جهة، وزيادة أجور كافة الفئات من جهة أخرى".

وبيّن أن تركيا "أصبحت دولة ذات سيادة، تحدد بنفسها أولوياتها السياسية والأمنية، وباتت دولة قوية تطور برامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطبقها".

وبعد تصريحات الرئيس التركي، واصلت الليرة خسائرها إلى ما يصل إلى 0.9%، لتقترب من 16.6 للدولار.

وسجلت العملة التركية أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 19.8% هذا العام.

يذكر أن البنك المركزي التركي يحافظ على سعر الفائدة القياسي عند 14%، منذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي، حتى مع تسارع التضخم السنوي إلى 73.5% اعتبارا من مايو/أيار، وفق بيانات رسمية.