أظهرت وثيقة برلمانية اطلعت عليها رويترز أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تسعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار من بنوك عالمية من بينها (إتش.إس.بي.سي) و(جيه.بي مورجان).

وطبقا للوثيقة، قال وزير النفط "محمد الفارس" في رده على سؤال برلماني إن مؤسسة البترول الكويتية تتفاوض حاليا مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية لتقديم غطاء تأميني للتمويل الذي ستحصل عليه المؤسسة من مجموعة بنوك عالمية من ضمنها (إتش.إس.بي.سي) و(جيه.بي مورجان) بقيمة لا تتجاوز مليار دولار ولمدة 13 عاما.

وأضاف الوزير أن الغرض هو "استغلال المبلغ المزمع اقتراضه في تمويل المشاريع الرأسمالية ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز".

ومضى قائلا إنه بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة تبين وجود عجز مالي يتطلب الحصول على تمويل من مصادر أخرى، خاصة في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت بتوزيع أرباح مؤسسة البترول الكويتية.

كان مصدر حكومي قد صرح لرويترز في أبريل/نيسان بأنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار بأن تسدد المؤسسة مستحقات بنحو سبعة مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهي أحد الصناديق السيادية.

وقال وزير النفط في الوثيقة التي نشرتها صحيفة الراي الكويتية، الثلاثاء، إن مؤسسة البترول لديها استراتيجية "وتبين وجود حاجة لاستثمار مبالغ كبيرة لتتمكن المؤسسة من تنفيذ هذه الاستراتيجية والمحافظة على مستويات الإنتاج وتنميتها".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في أبريل 2019 على تنفيذ خطة التمويل الخارجي للخطة الخمسية التي بدأت في 2018-2019 وتنتهي في 2022-2023.

ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من إقناع أي من البرلمانات المتعاقبة بتمرير قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل عجز الميزانية الذي تفاقم في السنوات الماضية في ظل هبوط أسعار النفط الذي تشكل إيراداته نحو 90% من موارد الدولة.

وارتفع النفط في الأشهر الأخيرة ليرفع معه الآمال بأن تتجاوز البلاد العجز المالي الذي قدرته في ميزانيتها للسنة المالية الحالية التي بدأت في أول أبريل بنحو 3.1 مليارات دينار (10.26 مليار دولار)، بانخفاض 74% عن السنة السابقة.

والكويت، العضو في منظمة أوبك، كانت لديها خطط سابقة لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميا في عام 2020، لكنها لم تحقق ذلك.

وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية فإن لديها خطة جديدة للوصول إلى 3.5 ملايين برميل يوميا في 2025.

وفي 2018 أعلنت الكويت أنها تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 4.75 ملايين برميل يوميا في عام 2040.

(الدولار = 0.3063 دينار كويتي)