حذّر البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، من "تدهور" حقوق الإنسان في تركيا، داعيًا أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قبل أن ترد الخارجية التركية باعتبار تلك التقييمات "مبنية على أحكام مسبقة من منظور ضحل".

وبتأييد 448 نائبا ومعارضة 67 وامتناع 107، أقر أعضاء البرلمان تقريرًا غير ملزم يشجب "تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون" في تركيا، ويشدّد على "غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية" بهذا الشأن.

وقال معدّ التقرير، النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني "ناتشو سانشيث أمور"، خلال مناظرة، مساء الإثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية "يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد".

واعتبر البرلمان الأوروبي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي "أساسي"، وأشار إلى تحسّن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة، التي تلعب دورًا مهمًا في الوساطة في الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد على المشاكل المنتظمة التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان.

واستنكر البرلمان الأوروبي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعيًا إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي "بحسن نية".

ويعارض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ منتصف أيار/مايو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، متهما البلدين بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

تركيا ترد

من جهتها، أعربت الخارجية التركية عن رفضها للتقييمات الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي، واصفة إياها بـ"المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع".

وذكرت الخارجية، في بيان الثلاثاء، أنه "في حين أن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين بلدنا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة واضحة، فإننا لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع، والتي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير، متجاهلا هذه الحاجة عبر نهج ضحل وعديم الرؤية".

ولفت إلى أن التوقعات الأساسية لتركيا من البرلمان الأوروبي تتمثل بألا يكون الأخير أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق، وأن يُظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام.

وتابع: "للأسف اتخذ البرلمان الأوروبي حتى الآن موقفا على عكس ذلك".

وأشار إلى أن موقف البرلمان الأوروبي الذي يتسامح مع أعضاء المنظمة الإرهابية الذين يتغلغلون داخله ويقومون بدعاية إرهابية، ليس مفاجئا.

وأضاف: "وبالتالي فقد البرلمان الأوروبي مصداقيته وموثوقيته لدى الرأي العام التركي".

وأكد أن تركيا تنتظر من الاتحاد أن تفي جميع مؤسساته بالتزاماتها تجاه تركيا، لاسيما إحياء عملية الانضمام وتسريع الحوار حول رفع التأشيرات، وبدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي، وزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة.

وتابع: "هذا التقرير الذي يتضمن تقييمات حول تركيا من منظور ضحل بدلا من تشجيع الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن هذه القضايا، يشكل مثالا جديدا على موقف البرلمان الأوروبي الأيديولوجي المنحاز والمنفصل عن الواقع، ولا يضر سوى بسمعته".

وفي مطلع مايو/أيار، أقر البرلمان الأوروبي نصا غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حكمها على الناشط التركي "عثمان كافالا" بالسجن مدى الحياة.

وتوقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.