تتآكل ثقة الإيرانيين في حكومتهم مع تزايد الضغوط الاقتصادية؛ مما يخلق بيئة مناسبة للاضطرابات التي ستعيق قدرة طهران على العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي.

وتواجه إدارة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" موجة متزايدة من الاحتجاجات ذات دوافع اقتصادية، بعد أقل من عام من توليه منصبه. وفي الأسابيع الأخيرة، اندلعت مظاهرات متفرقة وغير معتادة في المدن الكبرى؛ بما في ذلك طهران وأصفهان وشيراز، وكذلك في جميع أنحاء مقاطعة خوزستان جنوب غربي إيران.

وفي البداية، كان دافع المظاهرات هو قرار حكومي بشأن دعم الغذاء في أوائل مايو/أيار، لكن تحول ذلك إلى دعوات أوسع للاحتجاج ضد الفساد الحكومي، خاصة مع حادث الانهيار الأخير لمبنى جنوب غربي البلاد نتيجة الإهمال؛ مما أودى بحياة العشرات.

دوافع الغضب الشعبي

تختبر الصدمات الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها أزمة أوكرانيا صبر الإيرانيين؛ نتيجة الضغط على اقتصاد بلادهم المُنهَك بالعقوبات.

وزادت إيرادات النفط الإيرانية في بداية عام 2022 بفعل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، لكن هذه المكاسب تبخرت نتيجة التداعيات الاقتصادية العالمية لحرب أوكرانيا، حيث تزايدت تكلفة السلع التي تستوردها إيران، بما في ذلك الأدوية والقمح والأسمدة.

في الواقع، فإن الحاجة إلى الحفاظ على الموارد المالية المحدودة وتجنب الفشل في دفع تكاليف الواردات هو ما دفع حكومة "رئيسي" إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وضبط الإعانات، وهو ما حفز الاحتجاجات الحالية.

ويشير الزخم المستمر والنطاق المتزايد للاحتجاجات إلى عدم ثقة الإيرانيين المتزايدة في حكومتهم، مما سيقيد إدارة "رئيسي" خلال فترة ولايتها.

وكان إحباط الإيرانيين تجاه حكوماتهم ظاهرا قبل انتخاب "رئيسي" في يونيو/حزيران 2021، لكن بروز هذه المشاعر بقوة في وقت مبكر من رئاسة "رئيسي" تشير إلى أنه فشل في الوفاء بوعود حملته المتعلقة بالاقتصاد، وهو الأمر الذي سيطارده طوال السنوات الثلاث القادمة في منصبه.

تعقيد المحادثات النووية

سيحاول "رئيسي" إيصال رسائل طمأنة للإيرانيين في المناطق التي تعاني من نقص الموارد مثل عبادان، لكن إذا لم يكن هناك تحسن ملحوظ، فلن تلقى هذه الرسائل آذانًا صاغية، ولن تعالج إحباط الإيرانيين المتزايد من الإدارة الحالية، مما يقوض شرعية الحكومة.

ويبقى من المستبعد حدوث اضطرابات أكثر خطورة تقوض قدرة "رئيسي" على الحكم؛ إلا أنه لا يمكن استبعادها إذا استمر اقتصاد البلاد في التدهور.

وستجعل المعارضة المتزايدة في الداخل من الصعب على الحكومة الإيرانية المضي قدمًا في المحادثات النووية في الخارج، لكن الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية ستجبر إدارة "رئيسي" أن تظل منخرطة في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة؛ على أمل رفع العقوبات وبالتالي تخفيف المظالم الاقتصادية التي تدفع الناس إلى الشوارع.

لكن إزالة العقوبات الأمريكية من شأنها أن تخاطر أيضًا بتركيز غضب الإيرانيين ضد سياسات "رئيسي" باعتبار أن مبرر الانهيار الاقتصادي قد زال.

في المقابل، فإن المناخ الحالي من المعارضة السياسية المتزايدة - وظهور الحكومة على أنها متلهفة بشدة لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة - يخاطر بإظهار الحكومة على أنها مستسلمة للغرب.

وقد يدفع ذلك طهران إلى تأخير التوقيع على الاتفاق النووي بالرغم من الفوائد الاقتصادية لتخفيف العقوبات. باختصار، فإن الموقف الهش لإدارة "رئيسي" في الداخل يهدد الوصول إلى اتفاق نووي في الخارج.