أكدت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس "ناتاشا فرانشيسكي"، على ضرورة إشراك مختلف أطياف المجتمع التونسي؛ لضمان إجراء "إصلاح اقتصادي شفاف وتشاركي وذي مصداقية".
جاء ذلك حسب بيان لسفارة واشنطن بتونس، الأربعاء، عقب لقاء جمع "فرانشيسكي" بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي".
وأوضح البيان أن اللقاء، عقد لبحث "التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف أن "فرانشيسكي" أكدت "أهمية إشراك مختلف الأطياف التونسية لضمان عملية إصلاح اقتصادي شفافة وتشاركية وذات مصداقية".
1/2 Chargée d’Affaires a.i. Natasha Franceschi met with Secretary General of the Tunisian General Labor Union (UGTT) Noureddine Tabboubi to discuss the economic and social challenges facing Tunisia in the coming period. pic.twitter.com/xzKBQiN7tz
— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) June 8, 2022
2/2 Chargée Franceschi reiterated the importance of including a diverse range of Tunisian voices to ensure a transparent, inclusive, and credible economic reform process.
— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) June 8, 2022
والأربعاء، أطلع رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة "أحمد نجيب الشابّي"، خلال لقاء جمعه بـ "فرانشيسكي" بمقر الجبهة، على نشاطات الجبهة وأهدافها وبرنامجها.
وقالت الجبهة في بيان نشرته على موقعها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إنه "تمّ التطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات التونسية الأمريكية في ميدانَي التنمية الاقتصاديّة ودعمِ الديمقراطية".
وأضافت أن اللقاء "تناول أيضا تعريفا بأهداف وبرنامج جبهة الخلاص الوطني وبمكوناتها".
وجبهة "الخلاص الوطني" تم إعلان تكوينها في 31 مايو/ أيار الماضي، وانضمت إليها 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.
والسبت، انطلقت في تونس أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، وسط مقاطعة أحزاب وحركات سياسية.
يذكر أن الولايات المتحدة دعت سابقا سعيد إلى "العودة السريعة" إلى "الحكم الدستوري الديمقراطي في البلاد"، كما اعتبرت أن مراسيم سعيد "قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ عندما فرض "سعيد" إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.
وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.
بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".
