أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، "عبدالله بن طوق المري"، الخميس، في الرباط أن الإمارات تريد تعزيز التجارة مع المغرب لتصل إلى 7 مليارات دولار في غضون 10 سنوات من 800 مليون دولار في 2021.

وقال "المري" قبل زيارة أكبر ميناء في أفريقيا، في طنجة بشمال المغرب، إنه لتحقيق هذا الهدف، سيقوم البلدان بتسريع شحن الحاويات إلى 7 أيام من 40 يوما.

والإمارات ضمن أكبر المستثمرين في المغرب، حيث ضخت 15 مليار دولار فيها خلال العقد الماضي.

وأعلن الوزير الإماراتي أنه سيناقش صفقة ثلاثية مع مسؤولين مغاربة لتعزيز التجارة بين المغرب والإمارات وإسرائيل. وهناك اتفاقية للتجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل، مبينا بأن هذا سيتيح فرصا كبيرة للتجار والمستثمرين.

وفي سياق قريب، قال وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي"، يوم الأربعاء، إن جهود منتجي النفط في مجموعة "أوبك+" لزيادة الإنتاج "غير مشجعة"، مشيرا إلى أن إنتاج المجموعة يقل حاليا عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يوميا.

وصرح "المزروعي" في مؤتمر للطاقة بالأردن قائلا: "وفقا لتقرير الشهر الماضي، شهدنا امتثال مجموعة أوبك+ (بتخفيضات الإنتاج) وكان الامتثال بأكثر من 200%".

ويعني الامتثال الذي يزيد على 100% أن الدولة تنتج أقل مما يفترض أن تنتجه، وذلك مع تطلع "أوبك+" إلى رفع قيود الإنتاج تدريجيا.

وقال "المزروعي" في إشارة واضحة إلى الطلب الصيني: "الخطر هو عندما تعود الصين".

وأدت توقعات نمو الطلب في الصين، التي تعمل على تخفيف قيود الإغلاق، إلى دعم أسعار النفط الخام أخيرا.

وتابع "المزروعي": "نأمل في ألا تعتقد أوروبا بأنه يمكن لدول أخرى التخلي عن النفط والغاز الروسيين"؛ لأنه إذا حدث ذلك فنحن نتحدث عن  "أزمة غير مسبوقة".

وأضاف الوزير الإماراتي: "نتحدث مع أصدقائنا في ألمانيا وغيرها عما إذا كانوا مهتمين بإنتاجنا من الغاز الطبيعي".

ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة؛ ما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسين في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية، إن "أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل، وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب، على الأرجح، بحلول نهاية العام".

وتعمل معظم المصافي على مستوى العالم، بالفعل، بما يقرب من طاقتها القصوى؛ لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة، وإيجاد بديل عن الإمدادات الروسية المفقودة.