نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا مفصلا أورد ما اعتبرته "أدلة" لضلوع الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، بعمليات إعدام جماعية في الثمانينيات، وأنه كان من بين المسؤولين في ما عرف لاحقا باسم "لجنة الموت". 

التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية الدولية بعنوان (الإعدامات الجماعية عام 1988 في إيران.. أدلة وتحليل قانوني بشأن جرائم ضد الإنسانية أسئلة وأجوبة) تناول إعدام السلطات الإيرانية عام 1988، آلاف السجناء السياسيين في جميع أنحاء البلاد، بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، وتضمن أدلة بأن "رئيسي" كان عضوا في اللجنة المشرفة على عمليات الإعدام. 

وذكر التقرير بأنه لا يُعرف عدد الإعدامات بشكل قاطع، لكن حسب تقديرات مسؤولين إيرانيين سابقين، والقوائم التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان والمعارضة، أعدمت السلطات الإيرانية ما بين 2,800 و5 آلاف سجين في 32 مدينة على الأقل في البلاد. 

وقالت المنظمة إن هناك "مزاعم خطيرة بأن إبراهيم رئيسي، الذي أصبح رئيسا لإيران في يونيو 2021، كان له دور في هذه الجرائم"، التي ترى المنظمة أنها "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب". 

وحسب التقرير، فإن الإعدامات جاءت بعد أن أوقفت إيران حربها مع العراق في يوليو/تموز عام 1988. وفي الـ 25 من الشهر ذاته، شنت منظمة "مجاهدي خلق" توغلا في البلاد عرف باسم "فروغ جاويدان " (أي النور الأبدي) في محاولة لإسقاط النظام.

لكن كثيرين اعتقدوا أنه أعطى ذريعة للسلطات للقضاء على العديد من المعارضين السياسيين السجناء حينها، بمن فيهم العديد من أعضاء "مجاهدي خلق" الذين أسروا وحُكم عليهم قبل سنوات، وفقا للمنظمة. 

وأكدت المنظمة أن السلطات الإيرانية نفذت عمليات الإعدام على مرحلتين: بدأت بأعضاء "مجاهدي خلق"، ثم بأعضاء الأحزاب غير الدينية والأحزاب اليسارية.

وذكرت المنظمة أن مذكرات نائب "الخميني"، "آية الله حسين علي منتظري"، التي نُشرت عام 2000، تقدم الرواية الأكثر مصداقية للإعدامات الجماعية من منظور الحكومة. 

وكان "منتظري" في 1988 واحدا من أرفع المسؤولين الحكوميين في إيران، والخليفة المعيّن لـ "آية الله الخميني" كمرشد أعلى، والمسؤول الأعلى رتبة المعروف بأنه عارض الإعدامات وسعى إلى منعها. 

وكشفت مذكرات "منتظري" عن نسخة من "الفتوى" السرية التي أصدرها "الخميني" أواخر يوليو 1988، بتعيين لجنة للنظر في قضايا سجناء "مجاهدي خلق" وإعدام جميع السجناء الذين ظلوا "ثابتين" على دعمهم للجماعة، وكذلك رسائل احتجاج كتبها إلى "الخميني" واللجنة المكلفة بتنفيذ الفتوى. 

واعتبر "الخميني" السجناء السياسيين "مرتدين عن الإسلام"، مشيرا أيضا إلى نشاطاتهم القتالية في البلاد و"تعاونهم" المزعوم مع الرئيس العراقي آنذاك، "صدام حسين"، و"إن الموجودين منهم حاليا في السجون وما زالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام". 

ولتنفيذ هذه الفتوى، ذكرت المنظمة أنه أنشئت لجنة مكونة من 3 أشخاص عرفت بين الناجين من عمليات الإعدام بـ "لجنة الموت". 

ونوهت المنظمة إلى أن "منتظري" لم يؤيد عمليات الإعدام، وأنه نشر في مذكراته رسالتين كان قد كتبهما إلى "الخميني"، بالإضافة إلى محضر لقاء عقده منتظري مع قاضي الشرع، "حجة الإسلام نيري"، و"مصطفى بور محمدي"، الذي كان ممثل وزارة المخابرات في اللجنة، و"مرتضى إشراقي"، المدعي العام لطهران، ونائبه حينها، "إبراهيم رئيسي"، للاحتجاج على عمليات الإعدام الجارية في السجون.

وذكر اسم "رئيسي"، الرئيس الحالي رئيس القضاء السابق، في مراسلات "منتظري" بأنه كان واحدا من بين المسؤولين الأربعة الذين أشرفوا على الإعدامات. 

وتقول "هيومن رايتس ووتش" إنه في عام 2016، نشر "أحمد منتظري"، نجل حسن "علي منتظري"، ملفا صوتيا مدته 40 دقيقة من هذا الاجتماع. 

ويمكن سماع الرجال الأربعة يخاطبون بعضهم البعض، ويتم توجيه "رئيسي" للإجابة على سؤال حول دور مجلس القضاء الأعلى في تنسيق الإعدامات. ورد "رئيسي" أن المجلس انسحب من العملية وتحدث أيضا عن العودة للسماح بزيارات السجون.

وذكر "ایرج مصداقی"، عضو سابق في مجاهدي خلق نجا من الإعدام الجماعي في سجن "گوهردشت" في كرج، أنه رأى "رئيسي" بعينه في سجن "گوهردشت"، وأن "رئيسي" و"إشراقي" كانا يتوجهان شخصيا إلى موقع الإعدام للتأكد من إتمام العملية وفقا للبروتوكولات.

وفي رد على تقارير حول ضلوعه في عمليات "القتل" الجماعية، وفقا لتعبير المنظمة، لم ينف "رئيسي" في 1 مايو/أيار 2018، حضوره الاجتماع مع "منتظري"، لكنه قال: "وقتها، لم أكن رئيس المحكمة.. رئيس المحكمة هو من يصدر الأحكام بينما يمثّل المدعي العام الشعب". 

ووصف "رئيسي" عميات الإعدام بـ "المواجهة"، وأكد أنه يعتبرها "أحد الإنجازات التي يفتخر بها النظام" وأشاد بـ "الخميني" باعتباره "بطلا قوميا". 

وفي أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رئيسا، قال "رئيسي" ردا على الاتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب أدت إلى وضعه على قائمة العقوبات الأميركية، في عام 2019: "أنا فخور بكوني مدافعا عن حقوق الإنسان وأمن الناس وراحتهم كمدع عام أينما كنت".