تتجه المحكمة الفيدرالية في كندا، لإصدار قرار يمنع المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية "سعد الجبري"، من الترافع عن نفسه، تخوفا من كشفه عن "معلومات حساسة" تهدد الأمن القومي.

وذكرت وسائل إعلام كندية، بينها صحيفة "ناشونال بوست"، الخميس، أن المحكمة ستقرر منع "الجبري" أو محاميه من تقديم معلومات معينة في محكمة أونتاريو، وذلك بالاستناد إلى قانون الأدلة الكندي.

ويعد هذا "أحدث تطور في الملحمة القانونية التي يخوضها الجبري ضد الحكومة السعودية، والتي اتهم من خلالها ولي العهد محمد بن سلمان بإرسال فرقة خاصة لاغتياله في كندا".

وبحسب الطلب الذي يسعى لوقف "الجبري" عن الشهادة، فإن المواد التي سيكشف عنها "من المحتمل أن تحتوي على معلومات تتداخل مع المعلومات المستبعدة من إجراءات الولايات المتحدة على أساس امتياز أسرار الدولة".

وعلّق الحقوقي السعودي "عبدالله العودة"، الذي يرأس قسم الخليج في مؤسسة "داون"، على القرار بالقول إنه "قد يعني إغلاق ملف القضية، كما حدث قبل شهور من قبل القضاء الأمريكي".

و"الجبري" هو رجل استخبارات متقاعد عمل مساعدا بارزا لولي العهد السابق "محمد بن نايف"، الذي أطيح به عام 2017 واعتقل في مارس/آذار 2020.

واعتقلت السلطات السعودية أبناء "الجبري"، وهم كل من "سارة" و"عمر"، بعد 10 أيام من سجن "بن نايف".

وفي صيف 2020، اتهم "الجبري" ولي العهد السعودي "بن سلمان"، في قضية مدنية بمحكمة اتحادية أمريكية بإرسال عملاء في 2018 إلى كندا، حيث يعيش "الجبري"، لقتله.

بالمقابل، ادعت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة السعودية، في يناير/كانون الثاني 2021، في دعوى مرفوعة في كندا، أن "الجبري" اختلس مليارات الدولارات من أموال الدولة أثناء عمله بوزارة الداخلية، وهو ما ينفيه المتهم.

ويعتبر "الجبري" إجراء محكمة أونتاريو جزء من محاولة لإيذائه وترهيبه لأنه كان من الداعمين الرئيسيين لولي العهد السابق.

وكان "الجبري"، قدم عرضا حسن النية، في مايو/أيار الماضي، لإنهاء المعركة القانونية مع ولي العهد وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن ابنيه الرهينين "سارة وعمر"، وهو ما لم يتلقَ ردا سعوديا.