اعتصم نواب معارضون في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)؛ احتجاجا على ما يصفونه "بتعطيل الدستور"، في ظل تأخر إعلان الحكومة الجديدة، وتوقف جلسات البرلمان منذ أواخر مارس/آذار الماضي.

ويمثل هذا الاعتصام تحديا غير مباشر من النواب المعارضين لولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، الذي فوضه أمير الكويت في معظم صلاحياته، في وقت أعلن فيه الديوان الأميري أن ولي العهد تعرض لوعكة صحية لكنه "يتمتع بصحة وعافية".

وكان رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد الصباح" قدم استقالته واستقالة الحكومة في الخامس من أبريل/نيسان لولي العهد.

وفي العاشر من مايو/أيار، صدر أمر أميري من ولي العهد بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور.

ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة القادمة، كما لم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة وكانت جلسة خاصة؛ بسبب استقالة الحكومة.

ومنذ انتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية، لم يعقد البرلمان سوى القليل من الجلسات؛ إما بسبب إجراءات مواجهة جائحة كورونا أو بسبب استقالة الحكومة.

تعبير سلمي وحضاري

وكتب النائب "مهند طلال الساير"، عبر حسابه على تويتر: "من منطلق مسؤوليتنا في الحفاظ على إرادة الأمة ومؤسساتها التشريعية ومكتسباتها الدستورية اخترنا الاعتصام داخل مكاتبنا في تعبير سلمي وحضاري بعيدا عن أي صدام أو حشود شعبية قد تتعرض للأذى".

وقال النائب "ثامر السويط" في فيديو نشره على حسابه على تويتر: "المُدد الزمنية في الدستور انتهت... لا يوجد خيار سوى أن يُكلف رئيس وزراء جديد أو يتم حل مجلس الأمة".

قطع الكهرباء على النواب

واتهم النواب المعتصمون رئيس مجلس الأمة الذي يعتبرونه حليفا للحكومة بقطع التيار الكهربائي وأجهزة التكييف عن غرفهم في مبنى الأعضاء الملحق بمبنى البرلمان.

وفي وقت متأخر ليل الثلاثاء أصدر البرلمان بيانا صحفيا قال إن مبنى الأعضاء "من المباني الذكية المبرمجة على إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آليا بعد ساعات العمل الرسمية".

ونقل البيان عن قطاع الشؤون الهندسية والخدمات في الأمانة العامة لمجلس الأمة القول قوله إن "إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آليا... نظام معمول به منذ افتتاح المبنى عام 2016، وذلك التزاما بتوجيهات وزارة الكهرباء والماء".

وجاءت استقالة الحكومة في ابريل نيسان تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة الذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.