ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة ذات صلة بإيران اليوم الخميس.

وقال الموقع إن العقوبات استهدفت شركات بتروكيماويات وشحن وشخصين.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "برايان نيلسون"، في بيان، إن "الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف "نيلسون" "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سنواصل استخدام سلاح العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران.. وستواصل الولايات المتحدة كشف الشبكات، التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات".

وكان مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قالوا إن لديهم استعداداً لتشديد العقوبات على إيران حال فشل الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.

فيما شدد وزير الخارجية الإيراني "أمير عبداللهيان"، الخميس، على أن "الدبلوماسية أفضل سبيل للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم".

وأعرب أعضاء بمجلس الشيوخ عن تشاؤمهم بشأن آفاق المحادثات النووية مع طهران، وانتقدوا نهج إدارة بايدن في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

وأكد مسؤولون بإدارة بايدن لأعضاء بمجلس الشيوخ خلال جلسة سرية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستكثف العقوبات على إيران إذا اقتضى الأمر مع تضاؤل الآمال في مسار دبلوماسي بشأن برنامجها النووي، حسب ما ذكر حاضرون للجلسة لمجلة "بوليتيكو" الأميركية.

وتأتي التأكيدات في الوقت الذي يضغط فيه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إدارة "بايدن" لصياغة خطة بديلة يمكن أن تمنع إيران من أن تصبح قوة نووية. 

وقال أحد المشرعين البارزين إن المسؤولين الأمريكيين عملوا لعدة أشهر لإحياء اتفاق نزع السلاح النووي، الذي أبرم في عهد الرئيس السابق "باراك أوباما" مع طهران ومزقه (خلّفه) "دونالد ترامب" في عام 2018، لكن آخر تلك المناقشات جرت في مارس/آذار.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي "بوب مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد الجلسة: "في واقع الأمر، لا توجد محادثات. والسؤال هو ما إذا كان ترك الباب مفتوحاً أمام الاتفاق المحتمل أمراً مرغوباً فيه كموقف استراتيجي للإدارة لنقول للعالم، لقد حاولنا، وهذا هو الأمر، إنهم غير مستعدين للقيام بذلك".

وأبلغ مسؤولو إدارة "بايدن" أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيجري الإبقاء على العقوبات الحالية ضد إيران، على الأقل. وعندما سُئل عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ إجراءات عقابية إضافية كوسيلة لتقييد البرنامج النووي الإيراني، أجاب مينينديز: "سأستعد لهذا".

ووصف أعضاء مجلس الشيوخ، الذين حضروا جلسة الأربعاء، مجموعة من الخطوات التالية المحتملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، تشمل مواصلة البحث عن حل دبلوماسي، وفرض عقوبات جديدة، والتعاون مع شركاء في المنطقة. 

وتعرضت جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لانتكاسة في وقت سابق من هذا العام بعد أن رفضت إدارة بايدن طلب المفاوضين الإيرانيين رفع "الحرس الثوري" الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية، لأن طهران بدت غير مستعدة لتقديم تنازلات بشأن مسائل غير نووية.

مبادرة إيران السياسية

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي "فؤاد حسين"، الخميس، أنه "رغم تبادل الرسائل عبر ممثل الاتحاد الأوروبي بين إيران وأمريكا، قرر البيت الأبيض بشكل تعسفي أن يطرح مشروع قرار (ضد طهران) لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف في بيان أوردته وكالة "فارس" الإيرانية: "ندعو الغرب دوماً للطريق الدبلوماسي"، لافتاً إلى أن بلاده وضعت قبل الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "مبادرة سياسية على الطاولة لمواصلة المفاوضات والوصول إلى الاتفاق النهائي".

واعتبر الوزير الإيراني أن "السلوك الأمريكي في الوكالة غير بنّاء"، مشيراً إلى أن إجراء طهران "المضاد هو زيادة أنشطة إيران النووية السلمية في إطار قانون مجلس الشورى (البرلمان)".

وشدد على أن "الدبلوماسية أفضل سبيل للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم إلّا أن ردنا يكون مبنياً على الاقتدار إزاء السلوك المتنمر".