سجلت المملكة العربية السعودية 450 حالة عنف ضد كبار السن خلال العام الماضي 2021.

وقال مسؤولون في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الأربعاء، إن المملكة "سجلت 450 حالة عنف ضد كبار السن، خلال العام الماضي 2021، وهو ما يمثل نحو 5% فقط من حالات العنف الأسري المسجلة"، مشددين على أن "الوزراة ماضية بكل حزم وصرامة فيما يضمن لكبير السن حقوقه النظامية".

وأضافت المديرة العامة للإدارة العامة للحماية من العنف الأسري "مرام الحربي"، خلال ورشة عمل "الحماية الجزائية لحقوق كبير السن"، التي أقيمت الأربعاء، في الرياض، أن "حالات الإهمال لكبار السن تتزايد في المناطق الطرفية أو البعيدة عن المدن".

وأشارت إلى أنهم "يعتمدون على البلاغات في رصد حالات العنف ضد كبار السن، لا سيما في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة".

من جانبه أكد المقدم "خالد السويلم"، من إدارة الضبط الجنائي في شرطة الرياض، خلال ورشة العمل، أن "الدولة أصدرت نظاماً واضحاً وصريحاً وصارماً يضمن لكبير السن حقوقه النظامية".

وأكد "السويلم" على أن "جهات الضبط الجنائي تضمن حياة كبير السن بالانتقال الفوري في حال تم انتهاك أي حق من حقوقه، وهي على استعداد على مدار الساعة لاستقبال بلاغات كبير السن وله الأولوية في معالجة بلاغه وخدمته بالشكل المطلوب وفقاً للنظام".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أقرت السلطات السعودية عقوبات لا تقل عن السجن عاما وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع إمكانية مضاعفة العقوبات، حال انتهاك حقوق كبار السن.

وأقر القانون بتولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

وأقر القانون حق كبير السن في العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة.

وشدد على أنه "لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته".

وشدد على أن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك، فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور.