قرر قضاة تونس، السبت، تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي؛ احتجاجا على قرار الرئيس "قيس سعيد" بإقالة العشرات من زملائهم.

ونقلت "رويترز" عن  قاضيين قولهما إن "القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع اليوم السبت على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم، في أحدث تصعيد ضد سعيد".

والسبت الماضي، مدد القضاة التونسيون، إضرابهم أسبوعا ثانيا، بعد رفض الرئيس "قيس سعيد" التراجع عن قراراته إقالة العشرات منهم.

وأضافت "رويترز" أن هذا التصعيد "يأتي بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي".

وقال رئيس جمعية القضاة "أنس الحمايدي" إن "الهدف من قرارات سعيد هو السيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه"، بحسب المصدر ذاته.

والإثنين 6 يونيو/حزيران الجاري بدأ القضاة في تونس إضرابا عاما لمدة أسبوع قابل للتجديد؛ احتجاجا على إجراءات الرئيس "قيس سعيد" بحقهم، التي يعتبرونها "انتهاكا لاستقلالية" المرفق القضائي في البلاد.

ووفق موقع "راديو ماد" التونسي (خاص)، يشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.

ومطلع الشهر الجاري، أصدر "سعيد" أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم؛ على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات للقضاة وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة "العفو" الدولية.

وفي وقت سابق السبت، خرج آلاف المحتجين التونسيين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس "قيس سعيد"، متهمين إياه "بخطف الدولة" والسعي لترسيخ حكم فردي.

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء، ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها: "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا"، و"أوقفوا مهزلة الدستور"، و"نريد استعادة البلد المخطوف"، و"الشعب جاع".

وفي تحد لخصومه، يسعى "سعيد" الآن إلى صياغة دستور جديد؛ بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ عندما فرض "سعيد" إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.