دعت "ستيفاني ويليامز"، المستشارة الأممية لدى ليبيا، الإثنين، رئيسي المجلس الأعلى للدولة الليبية "خالد المشري"، ومجلس النواب "عقيلة صالح"، للاجتماع خلال 10 أيام لـ"بحث النقاط الخلافية العالقة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بثه إعلام متلفز مصري، بختام أعمال الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري الليبي التي استضافتها القاهرة وانطلقت في 12 يونيو/حزيران الجاري.

والسبت، كشف مصدر برلماني ليبي للأناضول تعثر انعقاد اللقاء المرتقب بين "المشري"، و"صالح" في القاهرة؛ لإنقاذ مباحثات لجنة المسار الدستوري، بسبب "الاختلاف على أجندة الاجتماع".

وقالت "ويليامز": "أحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي".

وأضافت أن "خلافات لا تزال قائمة تتعلق بالتدابير اللازمة للمرحلة الانتقالية المؤدية للانتخابات"، دون أن تكشف عن إمكانية الدعوة لجولة جديدة من عدمها.

وكانت الجولة الثالثة تناقش نحو 30% من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70% من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية، وفق بيانات أممية سابقة.

وتابعت "ويليامز": "أدعو رئاسة المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط (الخلافية) العالقة".

وأكدت أن "الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن".

وتقود "ويليامز" عبر مبادرة أممية جهود تسوية سياسية في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة بهدف بحث وضع قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن.

ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إبعاد شبح الحرب الأهلية وإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.