قالت الولايات المتحدة إنها ستطبق بحزم قانونا دخل الثلاثاء حيز التنفيذ، وينصّ على حظر الواردات من إقليم شينجيانغ المتمتع بحكم ذاتي في الصين.
وترمي واشنطن من خلال تلك الخطوة إلى معاقبة النظام الصيني على "العمل القسري" الذي تقول منظمات حقوقية إن بكين تفرضه على أقلية الإيجور المسلمة.
ويمنع هذا القانون استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنّعة في الإقليم، أبرزها مصنوعات النسيج.
وقال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في بيان "نحن نحشد حلفاءنا وشركاءنا لضمان خلوّ سلاسل التوريد العالمية من استخدام العمالة القسرية".
وأصدرت الجمارك الأمريكية بهذه المناسبة إرشادات تنص على أن المنتجات المصنعة في شينجيانغ والمصدرة إلى الولايات المتحدة ستُعد نتاج عمالة قسرية، وبالتالي ستحظر، ما لم تتمكن الشركات المعنية من تقديم وثائق تثبت عكس ذلك.
وشددت السلطات الأمريكية على أنها ستفرض هذا الحظر بالكامل، مشيرة إلى أنها تعتزم مراقبة سلاسل التوريد بأكملها بما في ذلك البضائع التي تصنع في شينجيانغ وتشحن إلى مناطق صينية أخرى أو حتى دول أخرى بقصد تمويه مصدرها وتصديرها إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن حوالي 20% من الملابس التي تستوردها الولايات المتحدة تحتوي على قطن من إنتاج شينجيانغ، وفقا لتقديرات استشهدت بها منظمات تدافع عن حقوق العمل.
كذلك، فإن شينجيانغ منتج رئيسي للطماطم المقشرة والمعلبة بقصد التصدير.
والثلاثاء قال السيناتور الجمهوري "ماركو روبيو" إن هذا هو "أهم تغيير في علاقة أمريكا مع الصين منذ عام 2001″، وهو تاريخ انضمام العملاق الآسيوي إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على قانون يحظر الاستيراد من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب العمل القسري.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية الذي يعد موطن الأتراك الإيجور المسلمين، وتطلق عليه اسم شينجيانغ، أي الحدود الجديدة.
