أدى النواب الذين حلوا محل الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، الخميس، اليمين الدستورية، خلال جلسة استثنائية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن النواب البدلاء عن ممثلي الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي أدوا اليمين الدستورية، خلال جلسة استثنائية دعا لها مشرعون غالبيتهم من الإطار التنسيقي.

وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، "طلب الصدر" من نواب كتلته في البرلمان بكتابة استقالاتهم، على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة، مهددا بالتوجه إلى المعارضة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان، الخميس، إن "النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب من أصل 229 نائبا".

وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، وافق رئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" على استقالة  73 نائبا من أصل 329 في البرلمان، ينتمون للكتلة الصدرية.

وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.  

ووضعت استقالة الكتلة الصدرية (73 نائبا من إجمالي 329 نائبا)، المشهد السياسي في العراق أمام تطورات جديدة عبر التلويح بخيار حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة، في ظل تحذيرات متصاعدة لنواب وسياسيين من تأثيرات الأزمة السياسية المتواصلة على الملف الأمني.

وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات التشريعية، التي جرت بالعراق في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا تزال المؤسسات الحكومية تشهد شللا مع تعذر انتخاب رئيس للبلاد؛ حيث يتوجب على البرلمان -بحضور أكثر من ثلثيه- انتخاب رئيس جديد للبلاد، والذي بعدها يكلّف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.

وكان "الصدر" شدد، في كلمة متلفزة له مؤخرا، على أن العراق بحاجة لحكومة تخدم شعبها. وأكد على أنه لن يكون جزءا من حكومة توافقية وإن ما يسعى له هو حكومة أغلبية وطنية.

واتهم الصدر الطبقة السياسية العراقية، التي شاركت في الانتخابات، بالتراجع عن أقوالها بعد التوافق سابقا على أن إصلاح العراق لن يكون إلا من خلال حكومة أغلبية وطنية.

وقال إن عدم تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق "يدفعنا لأحد خيارين إما المعارضة أو الانسحاب".

ومن شأن دخول النواب الجدد أن يعزز على الأرجح موقف قوى الإطار التنسيقي المدعومين من إيران في البرلمان، على اعتبار أن معظم مقاعد الصدريين ستتحول لهم.