رفعت الكويت ميزانية وزارة التجارة والصناعة بنحو 70 مليون دينار (نحو 288.4 مليون دولار)، لتلبية الاحتياجات التموينية المتصاعدة للعام المالي الحالي (2022-2023).

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أنه "تمت الموافقة على رفع اعتمادات ميزانية وزارة التجارة والصناعة لتصل إلى 440 مليون دينار (1.4 مليار دولار)".

وجاءت زيادة الاعتماد المقررة لمعادلة التكلفة الجديدة الناشئة على الميزانية قياساً بالمقدر، والمدفوعة بغلاء الأسعار المحقق بالأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الاعتمادات المالية الإضافية في الميزانية الإضافية ستوجه على الأرجح للدعم التمويني الغذائي الذي شهدت سلعه ارتفاعات متتالية.

ورجحت استمرار صعود أسعار السلع التموينية ما لم تتم السيطرة عليها عالمياً، بالعمل على تحسين أوضاع الشحن العالمية، وزيادة انسيابية سلاسل التوريد.

وأشارت إلى أن جزءاً من الدعم الإضافي تم توجيهه بالفعل لتعويض الشركات الموردة للتموين بسبب زيادة الأسعار عليها، والتي كان بينها شركات الدواجن، وبمعدلات تضمن استمرار تدفقها إلى المستفيدين.

وارتفعت أسعار الأغذية عالمياً، في مايو الماضي، بنسبة 22.8% على أساس سنوي؛ بسبب المخاوف من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ومن ضمنها تأثر سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن والنقل والنفط الخام، حسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الصادرة مطلع يونيو/حزيران الحالي.