برّأت محكمة فدرالية سويسرية، الجمعة، القطري "ناصر الخليفي" رئيس نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، من تهم فساد في قضية حقوق نقل البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
كما برأت المحكمة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي "جيروم فالك" من نفس التهم، لكن حُكم عليه بالسجن 11 شهرًا مع وقف التنفيذ بتهم الرشوة وتزوير وثائق في قضية منفصلة.
واتُهم "الخليفي"، أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في عالم كرة القدم، بتحريض "فالك" على ارتكاب "سوء إدارة إجرامي مشدد".
ويواجه الاخير الذي كان حتى عام 2015 اليد اليمنى لرئيس فيفا السابق السويسري "سيب بلاتر"، الجزء الأكبر من التهم المرتبطة بقضيتين منفصلتين متعلقتين بحقوق البث التلفزيوني.
بدوره، اعتبر بيان صادر عن وكيل الخليفي، بدعوى الاستئناف، المحامي السويسري "مارك بونانت"، الحكم "بمثابة براءة تامة ومطلقة".
🚨 عــاجــل | تبرئة ناصر غانم الخليفي من قضية حقوق كأسي العالم 2026 و2030 من قبل القضاء السويسري pic.twitter.com/q9WdVm0qh4
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 24, 2022
وقال البيان الذي نشرته شبكة قنوات "بين بي إن سبورتس": "بعد حملة شرسة استمرّت لستّ سنوات من قبل الادعاء، جرى غضّ النظر فيها عن الحقائق وتجاهل القوانين عند كل منعطف من عملية سير المحكمة، ها هو موكلي اليوم وللمرة الثانية على التوالي يبرأ اسمه بشكل كامل مما هو منسوب إليه".
ويعود الحكم الصادر إلى دعوى الاستئناف المقدمة في عام 2020، من فريق الادعاء الخاص بالخليفي، وبعد إعلام كافة الأطراف المعنية بكامل مضمون الحكم الصادر، إذ بُرّئ الخليفي بالكامل من التهم المنسوبة إليه للمرة الثانية في نفس القضية.
ويُعد "الخليفي" شخصية رياضية ناجحة بامتياز؛ إذ يترأس باريس سان جيرمان الفرنسي منذ عام 2011، كما يشغل منصب المدير العام لشبكة قنوات "بي إن سبورت" ذائعة الصيت، فضلاً عن توليه منصب رئيس الاتحاد القطري لكرة المضرب، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة عن منطقة غربي آسيا.
وفي سبتمبر 2017، انتُخب "الخليفي"، الذي يحمل شهادة في الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر، عضواً باللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية، كما صنفته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشخصية الأكثر تأثيراً في عالم كرة القدم، في مايو 2020.