أيدت محكمة استئناف أردنية، الأحد، قرارا قضائيا سابقا بحل مجلس نقابة المعلمين وهيئتها المركزية وهيئات فروعها.

ورغم أن قرار "محكمة بداية عمان" تضمن وقف الملاحقة القانونية ضد نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها كونها من أشخاص القانون العام، إلا أنه أيد القرار السابق بحل مجلسها وهيئتها المركزية وهيئات فروعها.

ونهاية مايو/أيار 2020، أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان قرارا قضائيا بحل نقابة المعلمين الأردنيين ووقف أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها عن العمل.

كما تضمن الحكم، آنذاك، حبس جميع أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة عن "جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية" إثر الدعوة إلى إضراب لحث الحكومة على التجاوب مع مطالب مالية للمعلمين.

وهذه العقوبة (الحبس سنة)، خفضتها "محكمة بداية عمان"، في حكمها الصادر اليوم، إلى الحبس مدة 3 أشهر؛ نظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى.

ومجلس نقابة المعلمين محسوب على جماعة "الإخوان المسلمين" بالأردن، التي تواجه ملاحقات وقيودا متصاعدة من السلطات هناك.

وتأسست تلك النقابة عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.