نفت إثيوبيا، الإثنين، اتهام السودان لجيشها بخطف وإعدام 7 جنود سودانيين ومدني واحد، وقالت إن ميليشيا محلية هي التي فعلت ذلك.

ووقعت مناوشات بين الدولتين المتجاورتين في السنوات الماضية بسبب منطقة الفشقة الحدودية الخصبة المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن الرجال الثمانية تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية في 22 يونيو/حزيران واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن السودان قدم معلومات مغلوطة عما حدث وإن الوفيات نتجت عن مناوشات بين الجنود السودانيين وميليشيا محلية بعد أن توغل الجنود في الأراضي الإثيوبية، على حد تعبير البيان.

وأضافت الوزارة أن الحادث سيخضع للتحقيق.

وقالت وزارة الخارجية السودانية التي اتهمت إثيوبيا بعرض جثث القتلى إنها استدعت السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، وطلبت عودة سفيرها من أديس أبابا للتشاور، كما تعكف على إعداد شكوى رسمية لتقديمها لمجلس الأمن الدولي.

وأفادت مصادر بالحكومة السودانية في وقت متأخر الإثنين بأن الخرطوم قدمت شكوى لمجلس الأمن بشأن الواقعة.

وبعد زيارة للمنطقة، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن "عبدالفتاح البرهان" إن "الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض".

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إن "البرهان" وجه "بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية" مع إثيوبيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية أن الحكومة الإثيوبية "تأمل في أن تمارس الحكومة السودانية ضبط النفس وتتجنب أي تصعيد للحادث وإنها (إثيوبيا) ستتخذ الإجراءات التي يمكن أن تنهي تصعيد الموقف".

وتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة بسبب بناء إثيوبيا سدا عملاقا للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، مما يثير مخاوف السودان ومصر من تأثيره على إمدادات المياه الرئيسية.

كما أدى الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية إلى نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود إلى شرق السودان.