جنايات القاهرة تحكم بالإعدام على 10 متهمين في قضية كتائب حلوان

الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:28 م

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكما بإعدام 10 متهمين في القضية المشهورة إعلاميا بقضية "كتائب حلوان".

وقضية "كتائب حلوان" يحاكم فيها  215 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري في مصر، وتتهمهم السلطات "بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك"، وهو ما ينفيه الدفاع عنهم، فيما تشكك منظمات حقوقية في نزاهة المحاكمة.

وقالت صحف مصرية بينها "اليوم السابع"، و"أخبار اليوم" إن "الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقا على كل من: يحيى السيد موسى، مجدى محمد، محمود عطية، عبدالوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبدالحميد، عبدالله نادر، عبدالرحمن عيسى عبدالخالق، محمود السيد كريم".

وقضت المحكمة في نفس القضية بالسجن المؤبد لـ56 متهما، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ52 متهما، وببراءة 43 متهما، وألزمت 5 متهمين بدفع 33 مليونا و148 ألف جنيه، ومتهمين اثنين آخرين بدفع مليون و750 ألف جنيه؛ قيمة ما أتلفوه في أبراج الكهرباء، لاتهامهم مع آخرين بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

صدر الحكم  برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي"، وعضوية المستشارين "رأفت زكي"، و"حسن السايس"، وفق المصادر ذاتها.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس/آب 2013 وحتى 2 فبراير/شباط 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وفي أبريل/نيسان الماضي طالبت حملة حقوقية، أطلقتها مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، بوقف تنفيذ "أحكام الإعدام الصادرة في مصر مؤخرا"، معتبرة أن الإعدامات التي تم تنفيذها سابقا في القضايا التي توصف بالسياسية هي نوع من الانتقام السياسي.

وأشارت حملة "أوقفوا الإعدام"، في بيان لها، إلى أنه تم إعدام 105 معتقلين سياسيين في مصر، بالإضافة إلى أن هناك إعدامات يمكن تنفيذها في أي وقت ضد 95 من المحكوم عليهم بالإعدام، خاصة أولئك الذين صدر بحقهم أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في 18 قضية سياسية.

وعبّرت الحملة عن بالغ قلقها إزاء التنفيذ المحتمل لتلك الإعدامات، مؤكدة أن "إعادة تسليط الضوء على أحكام الإعدام النهائية بحق سجناء الضمير في مصر، تتزامن مع الأعمال الفنية الأحادية الجانب للسلطة الحاكمة، والتي قد تكون مقدمة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين".

وأردفت: "كل مَن تابع المحاكمات التي أدت إلى الإعدامات في مصر وصفها بأنها محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وأدانت جميع الجهات الدولية المعنية الممارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات".

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية مصر بتسييس أحكام القضاء وتلفيق التهم للمعارضين السياسيين، خاصة الذين عارضوا الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" ضد أول رئيس منتخب في البلاد الراحل "محمد مرسي" الذي قضى نحبه هو الآخر في قفص الاتهام أثناء محاكمته في إحدى القضايا.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

جنايات القاهرة كتائب حلوان الإعدام شنقا تخريب منشآت منظمات حقوقية

مصر.. القبض على أحد المتهمين الهاربين من «كتائب حلوان»

مصر.. العفو الدولية تصف أحكام قضية "كتائب حلوان" بالجائرة وتطالب بإلغاءها

مصر.. رفع اسم 215 متهما من قوائم الإرهاب بقضية كتائب حلوان