أقر البنك الدولي تمويلاً تنموياً بـ 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، الأربعاء، فإن "المشروع الحالي يستهدف تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية".

تواجه مصر والتي تصنف ضمن أكبر مستوردي القمح في العالم، ضغوطا متزايدة جراء الارتفاع القياسي لأسعار القمح والحبوب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وكانت مصر قد أعلنت عن مشروع قومي لإنشاء الصوامع لتقليل الهدر، زاد من قدراتها التخزينية إلى 4 ملايين طن من القمح، في 2020 الماضي. 

يصل حجم واردات مصر من القمح سنويا لنحو عشرة ملايين طن يأتي معظمها من روسيا وأوكرانيا، حيث عطلت الحرب الدائرة واردات القمح من البلدين.

وقال وزير المالية المصري إن بلاده تسعى لتنويع أسواق القمح عبر الاستيراد من دول جديد من بينها الهند، مؤكدا أن روسيا لا تزال مستعدة لاستكمال التعاون مع مصر.

البنك الدولي أكد أن المشروع الطارئ يساعد في دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والتغذوي في مصر.

وأوضح أنه نظراً لأن الخبز من السلع الأساسية للمواطنين في مصر، فإن المشروع الجديد يربط واردات القمح بالمساعدة المباشرة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً من السكان من خلال برنامج دعم الخبز في مصر.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المحلية فإن المشروع  سوف يمول المشتريات الحكومية من واردات القمح بما يعادل شهراً واحداً من الإمدادات لبرنامج دعم الخبز لصالح نحو 70 مليون مصري من محدودي الدخل، يعيش منهم نحو 31 مليون مواطن تحت خط الفقر الوطني.