نشرت الجريدة الرسمية التونسية، الخميس، نص دستور جديد مقترح يمنح الرئيس "قيس سعيد" سلطات أكبر بكثير وسيطرحه للاستفتاء الشهر المقبل.

واستولى "سعيد" على معظم السلطات العام الماضي وتجاهل الدستور الديمقراطي الحالي لعام 2015 وأقال البرلمان المنتخب ليقول إنه سيحكم بمرسوم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.

والدستور التونسي الجديد المقترح للاستفتاء يقلل من دور البرلمان، ولا يشمل الرقابة على الرئيس أو الحكومة.

يذكر أن الرئيس التونسي لا يزال يحكم بمرسوم إلى حين انتخاب برلمان جديد متوقع في ديسمبر/كانون أول من هذا العام.

وتستعد البلاد لاستفتاء شعبي، في 25 يوليو/تموز المقبل، حول تعديل دستوري أقرّه سعيّد، وتؤكد المعارضة أنه "فصله" على مقاسه.

ويتعرض الرئيس لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة معتبرة ما قام به "انقلابًا على الثورة والدستور".