قال عضو بالهيئة الاستشارية لإعداد الدستور  التونسي الجمعة، إن هناك عدم تطابق بين مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة وبين ما نشر، حسبما أفادت الجزيرة في خبر عاجل قبل قليل.

ونشر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الخميس، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.

ونشر "سعيد" المشروع في العدد الجديد للجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" الصادر مساء الخميس .

وجاء المشروع ضمن الأمر الرئاسي لسنة 2022 مؤرخ في 30 يونيو/ حزيران 2022 يتعلق بمشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 يوليو/تموز.

وقد نص مشروع الدستور، الذي نشر في الجريدة الرسمية وتضمن 142 مادة، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وهو النظام الذي يعرف دوليا باسم النظام الرئاسي، في حين أنه كان نظاما شبه برلماني في دستور 2014.

وينص مشروع الدستور الجديد على صلاحية رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء مهامهم.

كما تتضمن صلاحيات الرئيس إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة.