قال الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، إنه ترك لأعضائه حرية الاختيار والمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر عقده يوم 25 يوليو/ تموز الحالي.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة نقابية) "نور الدين الطبوبي"، عقب اجتماع هيئته الإدارية بتونس العاصمة.

وقال "الطبوبي": "في ظل تنوع الاتحاد والعائلة النقابية فإنه فوض لهم ولكل من يتقاطع معنا في الأهداف حرية الاختيار والإقبال على يوم الاستفتاء".

وأضاف: "في الدستور (الجديد) هناك إيجابيات على غرار باب الحقوق والحريات الذي كان موجودا أيضا في دستور 2014".

وأردف أن الدستور الجديد يحوي أيضا "هنات على غرار تركز السلطة بيد واحدة (الرئيس قيس سعيد) وغياب ذكر مدنية الدولة".

ويتكون مشروع الدستور الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد، الخميس، من 142 فصلا (مادة) توزعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.

وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري، كما يعين الرئيس رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.

ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011