قال المحامي المصري "طارق العوضي"، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه من المقرر أن يتم الإفراج الخميس، عن أكبر قائمة من سجناء الرأي، منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب "العوضي"، فإنه من المقرر الإفراج عن 23 من المحبوسين في سجن طره، و26 من المحبوسين في سجن أبو زعبل، و8 من المحبوسين في سجن القناطر، و1 من سجن المنيا، و2 من سجن مركزي.
والـ 60 المقرر الإفراج عنهم اليوم في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير هم:
١- مصطفي محمد محمود عبده
٢- محمد فتحى أحمد محمد عبدالمجيد
٣- محمد حسن مصطفى محمد
٤- مصطفى محمد عبد السلام محمد
٥- محمد امين محمود السيد عامر
٦- نشأت عبدالرازق أحمد أبوزيد
٧- محمد عادل محمد عبدالله
٨- أحمد محمد علي محمد السعيد
٩- محمد محمود عثمان الخطيب
١٠- محمد علي عبدالكريم موسي
١١- محمد السيد فهمي عفيفي
١٢- عصام بدر السيد سليمان
١٣- ياسر كرم سليم أحمد
١٤- على فتوح علي مصيلحى
١٥- عبدالوهاب عبدالمقصود أحمد رضوان
١٦- محمد مصطفى على إمام
١٧- أحمد السيد أحمد السيد
١٨- هشام محمد محمد هاشم
١٩- محمد عادل محمد رشاد
٢٠- تامر علي حلمي علي
٢١- طه حسين إسماعيل أحمد
٢٢- محمد ربيع على محمد
٢٣- محمد مراد محمد مصيلحى
٢٤- نشأت فوزى سالم عبدالصمد
٢٥- محمد عبدالرحيم قنديل بسيونى
٢٦- أحمد حسن محمود اسماعيل
٢٧- محمد أحمد حسين محمد عبدالوهاب
٢٨- طه حمدى فوزى على
٢٩- ناجى فوزى على معوض
٣٠- عبدالعزيز عزب عبدالعزيز جاد سويلم
٣١- محمد جلال زيدان فرج خضر
٣٢- عبدالرؤوف عبدالسلام داوود محمد
٣٣- عرفه عبدالحميد أحمد
٣٤- حسن على حسين على عمر
٣٥- نور الدين عيد شاكر
٣٦- عبدالرحمن محمد عيد محمد
٣٧- مصطفى محمود عبدالرحمن رفاعى
٣٨- مصطفى مرسى محمد مرسى
٣٩- محمود أحمد عبدالدايم أحمد
٤٠- وسيم سليمان محمد الحسينى
٤١- رجب طايع محمد الصادق
٤٢- عبدالحافظ طايع محمد الصادق
٤٣- إبراهيم عمر أحمد محمد
٤٤- محمد أحمد محمود محمد
٤٥-يحيي رمضان محمد علي
٤٦- محمد السيد محمد عبيد عوض
٤٧- محمد إبراهيم محمد سعيد محمد
٤٨- سعيد إبراهيم بيومي قاسم
٤٩- محمد زين محمد عبدالله
٥٠- رامي عوض عبدالحفيظ شعبان
٥١- عادل فاروق عشري محمد
٥٢- حاتم حمدي عبدالحميد عبدالهادي
٥٣- علي إسماعيل صدقي علي
٥٤- السيد عبدالحميد محمود أحمد
٥٥- مصطفي خالد السيد عبدالمنعم
٥٦- صبري خميس بهنسي محمد
٥٧- السيد محمد إبراهيم سليمان
٥٨- خالد أسامة رفعت محمد علي
٥٩- سليم صفي الدين عباس حلمي
٦٠- مصطفي جمال كامل محمد
وأضاف "العوضي"، إنه سيتم الإفراج أيضا، عن جميع موظفي شركات التأمين المحبوسين في القضية 855 لسنة 2020، وعددهم 18 شخصا.
وتعود واقعة إلقاء القبض على موظفي شركات التأمين إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عندما نظم موظفو عدد كبير من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال احتجاجات على مسودة لائحة موارد بشرية جديدة صاغتها الحكومة في مسعى لتقليص خسائر شركات قطاع الأعمال، لانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وكان النائب "طارق الخولي" عضو لجنة العفو الرئاسي، قال أيضا إنه من المقرر الإفراج عن 75 حالة من الغارمين والغارمات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بعد دفع مبالغ المديونيات.
وفي أبريل/نيسان الماضي دعا الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" إلى عقد حوار وطني، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء السياسيين تمهيدا للإفراج عن من لم يتورط في قضايا عنف، ليضم التشكيل الجديد رموزا من المعارضة بينهم وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي في حزب الكرامة "كمال أبو عطية".
وقبل أسبوع، قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن "مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفياً لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة".
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حقوقية مصرية أن "قوائم العفو" التي تصدر للإفراج عن معتقلين سياسيين، أصبحت رهينة تنافس بين الجهازين الأمنيين الأقوى في البلاد (المخابرات العامة) و(الأمن الوطني)، وبعد أن تم إطلاق سراح أربعة سجناء محتجزين لأسباب سياسية، بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسية التي أعُيد تفعيلها مؤخراً.
وأشارت المنظمة إلى أنه "في 5 مايو/أيار، وبعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، دعت ثماني منظمات غير حكومية مصرية لحقوق الإنسان السلطات إلى توضيح المعايير والجدول الزمني المستخدَمَيْن لمراجعة ملفات السجناء. وأعربت عن قلقها من احتمال استبعاد سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية على أسس تمييزية، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على عملية اتخاذ القرار بشأن الإفراج عنهم".
