أثارت رسالة أرسلها مكتب حاكم إسطنبول إلى رئاسة بلدية المدينة جدلا داخليا في تركيا، في الأيام الماضية، وسط مزاعم من المعارضة أن الخطوة تستهدف رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو" من "حزب الشعب الجمهوري".

انتزع "إمام أوغلو" رئاسة بلدية إسطنبول من يد "حزب العدالة والتنمية"، في انتخابات 2019، وفي الفترة الأخيرة عقد سلسلة لقاءات مع سفراء أجانب، أبرزهم السفير الأمريكي، في أنقرة، "جيف فليك"، والسفير البريطاني، "دومينيك تشيلكوت".

وفي رسالة الحاكم التي نشرتها وسائل إعلام تركية، الجمعة، ورد أنه يجب على رؤساء البلديات الحصول على إذن من وزارة الخارجية للقاء الممثلين الأجانب، في إشارة إلى السفراء وغيرهم.

واستشهدت الرسالة بخطاب رئاسي كأساس للقرار الذي أصدره حاكم إسطنبول. 

وبحسب كتاب رئاسة الجمهورية، فإن "إذن الخارجية" يشمل جميع المؤسسات والمنظمات العامة، ولا يقتصر فقط على البلديات. 

واعتبر "حزب الشعب الجمهوري" القرار خطوة لمنع أو مراقبة رؤساء البلديات الحزبيين من لقاء السفراء.

وصرح "سيت تورون"، نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" المسؤول عن الإدارات المحلية لوسائل إعلام تركية، أن قرار الحكومة يعني "لا تتحدث مع أحد، لا تذهب إلى أي مكان دون أن تسمع منا".

وأضاف "تورون" أن هذه هي المرة الأولى التي يواجهون فيها مثل هذه الممارسة، وأنهم لن يلتزموا بالقرار ولن يقبلوا به. 

في المقابل، رأى وزير الداخلية التركي، "سليمان صويلو"، أن إبلاغ وزارة الخارجية "هو الأسلوب الصحيح لاستمرار مكتسبات الدولة".

وذكر "صويلو" في تصريحات صحفية: "بعض البلدان وبعض الوزراء لا يقبلون سفراءنا بشكل خاص. هناك معاملة بالمثل فيما يتعلق بهذا. من يدري عن هذا؟ يمكن لوزارة الخارجية أن تعرف. وزير دولة معنية أو مدير كبير أو مسؤول عام على المستوى العام يدرك وجود مبدأ المعاملة بالمثل هذا أو وجود مبدأ المعاملة بالمثل في البلد المعني".

وأشار "صويلو" إلى أنهم على اتصال دائم بوزارة الخارجية بشأن هذه المسألة.