اعتبر محللان سياسيان أن هناك عدة أسباب دفعت رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل مجلس النواب بطرق (شرق) "فتحي باشاغا" للتلويح بدخول العاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة لممارسة مهامه.
قال "باشاغا" في تصريحات لـ"فرانس برس" إن "كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.. تلقينا عدة دعوات إيجابية لدخول العاصمة"
وأوضح أن "القوى التي كانت معارضة دخوله طرابلس تغيّرت مواقفها"، مضيفا أن تلك القوى تريده أن يدخل العاصمة و"سوف يدخلها".
وفي منتصف مايو/أيار، أعلن "باشاغا" المدعوم من المشير "خليفة حفتر"، دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسي الحكومة وأحبطت محاولته
ورأي المحلل السياسي الليبي "حسن إنذار" أن "باشاغا" يهدف إلى "فرض السيطرة على العاصمة" لأنها "تضم جميع المصالح الاقتصادية داخل ليبيا"، حسبما نقل تقرير أورده موقع الحرة الأمريكي.
وأضاف "إنذار" أن "باشاغا" استطاع جمع القوى المسيطرة على شرق وجنوب ليبيا داخل حكومته"، ويعمل حاليا على "فرض نفوذ حكومته على غرب البلاد، لكن هناك عقبة أمام ذلك تتمثل في الفصائل المسلحة الموجودة داخل طرابلس.
وأشار إلى "قوة الفصائل المسلحة الموجودة داخل طرابلس"، والتي لم تخرج عنها أي تصريحات تؤكد "دعمها لتحركات باشاغا" الهادفة لدخول العاصمة.
ورأي "إنذار" أن "المليشيات ستكون لها الكلمة العليا في ذلك"، وفي حال "تواصل وتوافق" باشاغا مع تلك المليشيات، فقد يستطيع دخول العاصمة الليبية.
من جانبه، قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط "فادي عيد" إن تلويح "باشاغا بدخول طرابلس موجه لـ"الرأي العام الدولي" وذلك في أعقاب عدة زيارات خارجية، وجميعها تحركات تهدف لتأكيد "تصدره المشهد السياسي في ليبيا".
وبحسب "عيد" فإن "باشاغا" يروج لنفسه على اعتبار أنه رئيس الحكومة الليبية المختارة عن طريق البرلمان الليبي، وأنه يمتلك صلات قوية بمليشيات وفصائل مسلحة ما منحه الثقل السياسي والعسكري في شرق ليبيا.
ووفق "عيد" فإن "باشاغا" سيحاول دخول العاصمة من جديد "مستندا على صلاته بمليشيات داخل طرابلس"، وفي محاولة منه لـ"تصدر المشهد الإعلامي"، لكن نجاحه يتوقف على سماح بعض التحالفات السياسية داخل ليبيا له بذلك.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، يسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة، "عبد الحميد دبيبة"، الرافض تسليم السلطة إلا إلى "حكومة منتخبة".
أما الحكومة الثانية فهي برئاسة "فتحي باشاغا" وقد عينها برلمان طبرق (شرق) في فبراير/ شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/ آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
