طالب أمين عام الأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، الإثنين، مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى اتفاق لتمديد التفويض الأممي المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية.

مطالبة "جوتيريش" جاءت على لسان نائب المتحدث باسمه، "فرحان حق"، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وانتهى العمل بالتفويض الأممي في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وقال حق: "نتطلع إلى المناقشات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) بخصوص التمديد بتفويض نقل المساعدات إلى سوريا".

وأردف قائلا: "ما نريد أن نراه هو التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس، وهذا يظهر مدى أهمية اتخاذ موقف موحد في المجلس، باعتبار ذلك أمر حاسم لتمكيننا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الناس في كل سوريا".

وتابع: "وحتى نتمكن من تقديم هكذا مساعدة، نحن بحاجة إلى استمرار آلية المساعدات العابرة للحدود وكذلك المساعدات العابرة للخطوط (أي بإشراف دمشق)".

وزاد: "الأمين العام تحدث إلى أعضاء مجلس الأمن (في جلسات سابقة) بشأن أهمية استمرار تقديم المساعدات إلى السوريين، كما تحدث إلى أعضاء المجلس أيضا، وكيله للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث".

وأكمل: "دعونا نرى ما الذي ستسفر عنه المناقشات بين أعضاء المجلس في هذا الشأن".

ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة. -