كشف مسؤول تونسي، السبت، أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي طلبت إيضاحات عن أسباب التحقيق مع رئيس البرلمان المنحل "راشد الغنوشي".

جاء ذلك وفق تدوينة لمساعد رئيس البرلمان المنحل "ماهر المذيوب"، نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال "المذيوب" إن "لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي طلبت إيضاحات عن أسباب تجميد الحساب المصرفي للغنوشي، ومنعه من السفر وأسباب الاستماع له (التحقيق معه) يوم الثلاثاء المقبل".

وبحسب "المذيوب" فإن ذلك جاء بعد أن "قبلت اللجنة النظر في الشكوى التي كان تقدم بها الغنوشي" دون مزيد من التفاصيل.

ويتوقع أن يمثل "الغنوشي" أمام القضاء الثلاثاء المقبل، للتحقيق معه في قضية جمعية "نماء تونس"، التي يتهم عدد من أعضائها بينهم رئيس الحكومة الأسبق القيادي السابق بحركة "النهضة"، "حمادي الجبالي"، بـ"غسيل الأموال"، وهو ما تنفيه الجمعية.

وفي 6 يوليو/تموز الحالي، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لـ"الغنوشي" رئيس حركة "النهضة"، و9 أشخاص آخرين.

وصدر القرار بعد طلب من قاضي التحقيق في "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأول محكمة مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية" بتونس العاصمة.

وإلى جانب "الغنوشي" وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء "الجبالي" وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق "رفيق بن عبدالسلام" وآخرين.

وسيجري في تونس استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الجاري، بين مؤيد ومعارض.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض "سعيد" آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي".