قدم عدد من النواب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون يعارض أية خطوة من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس.

وينص مشروع القانون، الذي قدمه 22 نائبا في مقدمتهم النائب "لي زيلدين"، على أن خطة إدارة "بايدن" لفتح قنصلية أمريكية في القدس للتواصل مع الفلسطينيين يمكن اعتبارها تحدياً لسيادة إسرائيل على القدس، ووضع القدس كمدينة غير مقسمة، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ويرى "زيلدين" أن "اقتراح إدارة بايدن هو تنازل أحادي الجانب للسلطة الفلسطينية مقابل عدم تقديم تنازلات في المقابل، وهو ما ثبت أنه سياسة فاشلة، وعلى الكونجرس أن يوضح لإدارة بايدن أن محاولاتها للتحايل على القانون لن يتم تجاهلها أو التسامح معها".

وقال إن "فتح القنصلية الأمريكية في القدس خطة للطعن في وضع القدس تحت السيادة الإسرائيلية، وقد لقيت انتقادات من الحزبين بين أعضاء حكومة الولايات المتحدة وحكومة إسرائيل، ويعني تقسيم المدينة، وسيتطلب فتح وصيانة قنصلية جديدة وغير ضرورية في القدس إنفاقاً كبيراً من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وتطالب السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالوفاء بوعودها بإعادة فتح قنصلية للفلسطينيين في مدينة القدس، حيث ترى السلطة فيه رمزية بأن القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين.

واتخذ الرئيس الأمريكي خطوات رمزية خلال زيارة مستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة، حيث أزال الفريق الأمريكي المرافق له العلم الإسرائيلي عن سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس "بايدن" خلال زيارته المستشفى الواقع في القدس الشرقية، الأمر الذي لم يحدث في زيارته للقدس الغربية التي تعتبر مقراً للمؤسسات الرسمية في إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "رفض بايدن السماح للإسرائيليين بمرافقته خلال الزيارة، وتغيير الأعلام على سيارته، يشير إلى أن الرئيس الأمريكي لا يعترف بالسيادة أو السلطة الإسرائيلية في ذلك الجزء من مدينة القدس".

وتابعت الصحيفة: "تصرفات بايدن تمثل تغييراً في السياسة التي كان يتبعها سلفه السابق دونالد ترامب بشأن مدينة القدس، سواء أكد الرئيس الأمريكي ذلك أو لم يؤكده".