حددت الحكومة الإماراتية، الأحد، 10 سلع أساسية تتطلب موافقتها قبل أي زيادة في أسعارها.

وعقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات، اجتماعاً برئاسة "عبدالله بن طوق المري" وزير الاقتصاد، حيث ناقشت استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، استعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، التي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الآلية تقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وعدم السماح برفع الأسعار لسلع دون أخذ إذن من الحكومة، والتي تتمثل في زيوت الطبخ، والبيض، والحليب الطازج، والأرز، والسكر، والدجاج الطازج، والبقوليات، والخبز، والطحين، ومواد التنظيف، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار.

وأوصت اللجنة الإماراتية بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة.

ونقلت الوكالة عن الوزير الإماراتي قوله، إن اللجنة تستهدف من خلال هذا التوجه "إيجاد آلية عادلة ومتوازنة وفق أفضل الممارسات، بما يضمن توافر السلع في أسواق الدولة ووصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه يضمن حقوق موردي السلع".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي "في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع ومدى توفرها في الدول المصدرة".

وسيتعين على الشركة المقدمة لطلب رفع أسعار سلعة استهلاكية تقديم تقرير بالأسعار الحالية، وأيضاً قائمة تبين الأسعار خلال السنوات الثلاث السابقة وأسعار المنتجات البديلة، وتقرير يُبين تكاليف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة، وميزانية الشركة للسنوات الثلاث الأخيرة.

كما سيتعين أيضاً عليها تحديد نسبة الزيادة المطلوبة في الأسعار مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة، دول مجلس التعاون.