مصر.. ثاني جلسات الحوار الوطني تنطلق الثلاثاء وسط جدل سجناء الرأي

الاثنين 18 يوليو 2022 08:35 م

أعلن المنسق العام للحوار الوطني المصري "ضياء رشوان" عقد الجلسة الثانية للحوار، الثلاثاء، والذي يشارك فيه شخصيات محسوبة على كافة أطياف المعارضة، باستثناء وحيد هو جماعة "الإخوان المسلمين".

وبحسب "رشوان" الذي يشغل منصب نقيب الصحفيين، فإن الجلسة الثانية تأتي استكمالًا لجلسات مجلس الأمناء لتنظيم عملية الحوار برمتها من حيث مواعيد جلسات الحوار والشخصيات المشاركة به وتحديد القوى السياسية المتنوعة وتحديد محاور الحوار الرئيسية والفرعية

وقالت "أميرة صابر قنديل" عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الثانية تنظيمية في المقام الأول، هدفها تحديد المحاور الخاصة بالحوار منطلقة من المحاور الرئيسية الثلاثة "الاقتصادي والسياسي والاجتماعي"، إلى جانب الاتفاق على الشخصيات العامة المشاركة في الحوار من خارج القوى السياسية.

ويأتي عقد الجلسة الثانية وسط جدل في صفوف المعارضة حول جدوى المشاركة، خاصة في ظل ما تعتبره المعارضة نكوصا في وعود الإفراج عن سجناء الرأي.

وفي هذا الصدد، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا، الأحد، لبحث استمرار مشاركتها في الحوار، في ظل ما تردد عن خلاف بين أعضائها حول جدوى الاستمرار.

وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزاب معارضة (منها الكرامة والتحالف الشعبي والدستور والمحافظين والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل) في بيان لها، على "ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لا بد منها لخلق المناخ المواتي للمشاركة فـي الحوار".

وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل "عمرو مروان" أن المحبوسين احتياطيا، والمحبوسين أمام قضايا منظورة، لا يمكن الإفراج عنهم بعفو رئاسي.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية، ولا يوجد في القانون عفو عن محبوس احتياطيا، مؤكداً أن المحبوس احتياطيا أمره متروك للنيابة العامة أو المحكمة.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

الحوار الوطني عبدالفتاح السيسي سجناء الرأي

منسق الحوار الوطني بمصر: الإخوان ممنوعون من المشاركة بالإجماع

إيكونوميست: هذا هو سبب مشاركة المعارضة المصرية بالحوار الوطني

تقرير يكشف تفاصيل "رحلة العذاب" في سجن القناطر بمصر

الحركة المدنية بمصر تنتقد الإجراءات الاقتصادية وبطء الإفراج عن المعتقلين

مصر.. 7 منظمات حقوقية تدين إعادة اعتقال المتحدث باسم حركة 6 أبريل

مصر.. متضررون يطالبون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية