كشفت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد "يائير لابيد" انتقل قبل أيام للعيش في منزل بمدينة القدس يعود لرجل أعمال فلسطيني بعدما فرّ منه الأخير إثر حرب عام 1948.

وبحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، فإن "لابيد" انتقل، الجمعة الماضي، للسكن في فيلا تقع في حي "الطالبية" بالقدس الغربية.

وأشارت إلى أن رجل الأعمال الفلسطيني "حنا سلامة" أقام في عام 1932 بالفيلا المذكورة، لتصبح منذ 1948 جزءا من القدس الغربية.

و"سلامة" مسيحي الديانة، كان في حينه وكيلا لشركة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" في مناطق الانتداب البريطاني والأردن.

وإثر حرب 1948، اضطر "سلامة" وعائلته للانتقال إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى أثر ذلك فقد تم اعتبار الفيلا "أملاك غائبين"، شأنها شأن باقي الممتلكات الفلسطينية بالقدس الغربية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أكدت أن "لابيد"، سينتقل مؤقتًا إلى منزل في القدس أُعلن عنه كممتلكات غائبين، وهو عقار فر سكانه العرب الأصليون خلال حرب 1948، لأن المقر الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي يخضع لعمليات تجديد.

وأضافت الصحيفة، أن "قرار لابيد بالانتقال إلى فيلا حنا سلامة، الواقعة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في شارع بلفور، يخالف مبدأ طويل الأمد لبعض رؤساء الوزراء السابقين".

ولفتت إلى أن رئيسين للوزراء على الأقل رفضا في الماضي مقترحات بالانتقال إلى عقارات الغائبين وهما "دافيد بن جوريون" و"ليفي اشكول".

وتصنيف أملاك الفلسطينيين كأملاك غائبين تتم وفق "قانون أملاك الغائبين" الذي سنه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عام 1950.

ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، إن "القانون يعرف من هُجّر أو نزح أو ترك حدود دولة إسرائيل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1947، خاصةً على أثر الحرب، على أنه غائب، وتعتبر كل أملاكه بما يشمل الأراضي، البيوت وحسابات البنوك وغيرها بمثابة أملاك غائبين، تنقل ملكيتها لدولة إسرائيل، ويديرها وصي من قبل الدولة".

ويوضح المركز (غير حكومي) أن "قانون أملاك الغائبين هذا هو الأداة الأساسية لدى إسرائيل للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في الدولة".

وتقع فيلا "سلامة"، على مقربة من المنزل الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يخضع حاليا لعملية ترميم.

ويقيم "لابيد"، بالمبنى حتى انتهاء ترميم المنزل الرسمي لرئيس الوزراء.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، طالب في 11 يوليو/تموز الجاري: "رئيس حكومة تسيير الأعمال في دولة الاحتلال بتسليم منزل رجل الأعمال الفلسطيني المهجر حنا سلامة الذي بناه عام 1932 في مدينة القدس، وأن يعيد هذه البيت لأصحابه".

كما طالب "اشتية" بعدم المساس بأملاك اللاجئين الذين هجروا من بيوتهم عنوة ولهم الحق بالعودة إليها وفق القرار الأممي رقم 194.