توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تسجيل الاقتصاد السعودي نموا بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن توقعاتها بالنسبة لاقتصاد السعودية تأتي بسبب استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، ووصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة.

وقالت الوكالة إن "التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، تساهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص".

وبينت "موديز" في تقريرها، أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.

يشار إلى أن وكالة "موديز" حدثت تقريرها الائتماني للسعودية خلال شهر يونيو/ تموز 2022 عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.