قرر العراق، الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا، قبل أن يعلن استدعاء القائم بالأعمال من أنقرة، ووقف عملية إرسال سفير جديد إلى تركيا.

جاء ذلك علي خلفية الهجوم على أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وأكثر من 33 جريحا.

ووجه رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، حسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة، وتقديمها الى مجلس الأمن.

وقال "الكاظمي"، إن بلاده تحتفظ بحق الرد على تركيا، لافتا إلى أن "القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافرا للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم".

وأضاف: "هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين".

وتابع "الكاظمي": "العراق إذ يقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار ويرفض رفضاً قاطعاً استخدام أراضيه من قبل أي جهة للاعتداء على جيرانه، فإنه يرفض في المقابل استخدام المسوّغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والاعتداء على أراضي العراق؛ بما يعد تنصلاً من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك".

وأشار إلى أن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات، لافتا الى أنه سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر".

من جانبها، قالت الحكومة العراقية، في بيان: "نطالب تركيا باعتذار رسمي وسحب كافة قواتها من العراق".

كما أصدرت توجيها إلى قيادة الجيش لإعادة تقييم الوضع العسكري على الحدود مع تركيا.

وأضاف البيان: "نرفض أن تكون أراضينا منطلقا لتصفية الحسابات أو لتوجيه ضربات لأي دولة".

عقب ذلك، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، برئاسة "الكاظمي"، 8 قرارات، أبرزها توجيه وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

كما أعلن أن وزارة الخارجية ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ بغرض التشاور، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

ووجه المجلس، قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.

وطالب المجلس تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، مجددا رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.

في وقت طالب الإطار التنسيقي في العراق، الحكومة بموقف سريع وحازم وتقديم شكوى للمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية لإدانة العدوان التركي.

كما طالب الحكومة بموقف سريع وحازم وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة العدوان التركي، معتبرا القصف التركي "عدوان سافر يستهدف الدولة ومواطنيها تحت ذرائع غير مقبولة".

وتابع: "الإطار التنسيقي": "استمرار القصف التركي وسقوط شهداء وجرحى يستدعي وقفة من الجميع بوجه هذا العدوان السافر الذي يستهدف الدولة".

كما دعا الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، إلى إلغاء الإتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا، وإغلاق المطارات والمعابر البرية بين البلدين.

وقال "الصدر"، في تغريدة له على حسابه على "تويتر": "تركيا زادت من وقاحتها ظنا منها أن العراق لا يستطيع الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الأسف"، ودعا إلى "خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وغلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا".

وطالب "برفع شكوى لدى الأمم المتحدة بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن وإلغاء الإتفاقية الأمنية مع تركيا، مالم تتعهد بعدم قصف الأراضي العراقية إلا بعد إخبار الحكومة والاستعانة بها إذا كانت هناك تهديدات قرب حدودها، فالتعدي على محافظات الشمال والإقليم من الداخل والخارج ما عاد يحتمل".

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها للحادث، لكنها قالت إنه كان هجوما إرهابيا.

ودعت الوزارة السلطات العراقية إلى التعاون للكشف عن من سمّتهم الجناة الحقيقيين في الهجوم.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء ينفذها تنظيم "بي كي كي " الإرهابي، ويستهدف من خلالها موقف أنقرة المحق والحازم في مكافحة الإرهاب.

وشددت أن تركيا جاهزة لاتخاذ كافة الخطوات فيما يخص إظهار الحقيقة.

في وقت سابق، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، إنه ليس لديه معلومات تفيد أو تؤكد نيران المدفعية في هذه المنطقة.

وكانت تركيا قد شنت هجوما جديدا في شمال العراق في أبريل/ نيسان أطلق عليه "عملية كلو-لوك"، وقالت إنها تستهدف مقاتلين من حزب العمال الكردستاني.

وتشن تركيا ضربات جوية بانتظام على شمال العراق، وأرسلت قوات كوماندوز لدعم هجماتها، في إطار حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتصنف أنقرة كلتا الجماعتين باعتبارهما جماعات إرهابية.

ومازال حزب العمال الكردستاني يشن هجمات مسلحة على الدولة التركية منذ عام 1984.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي كان في الماضي يتركز بشكل رئيسي على جنوب شرق تركيا، حيث سعى حزب العمال الكردستاني إلى إقامة وطن قومي.

وعقد وجود حزب العمال الكردستاني في منطقة كردستان العراق العلاقات التجارية الحيوية بين العراق وتركيا.