أعلن مصدر دبلوماسي كويتي، أمس الأحد، أن بلاده رحبت بمقترح تقدم به نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية «عبدالملك المخلافي»، يقضي باستضافة الكويت للمفاوضات التي من المقرر أن تجري في 14 يناير/كانون الثاني المقبل، بين وفدي الحكومة اليمنية من جهة، و«الحوثيين» وحزب الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» من جهة أخرى.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «المخلافي» بحث المقترح خلال لقاءاته مع القيادة الكويتية، أمس الأحد، حيث رحبت الأخيرة باستضافة المفاوضات في إطار دعمها لليمن للخروج من أزمته، مشيرا إلى أن مصر والأردن مرشحتان أيضا لاستضافة هذه المفاوضات بعد أن اتخذ قرار بنقلها إلى المنطقة العربية.

وعن الزيارة التي يقوم بها «المخلافي» إلى الكويت، قال المصدر إنها جاءت لإطلاع القيادة الكويتية على آخر المستجدات على الساحة اليمنية، مضيفا أن الحكومة اليمنية بسطت سيطرتها على نحو 70 إلى 75% من الأرض.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الخارجية الشيخ «صباح خالد الحمد الصباح»، جدد موقف بلاده الثابت نحو ضرورة التطبيق الكامل للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وقرار «مجلس الأمن» 2216 بهدف عودة الأمن والاستقرار إلى الأراضي اليمنية.

جاء ذلك، في لقاء عقده «الصباح» مع «المخلافي»، الذي يزور الكويت، حيث بحث الجانبان، مجمل الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ «نواف الأحمد الجابر الصباح»، التقى «المخلافي»، بقصر السيف بالعاصمة الكويتية أمس الأحد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

من جانبه، شدد وزير الإعلام اليمني «محمد القباطي» على أن التزام حكومته بالهدنة يتطلب التزاما مقابلا من ميليشيات «الحوثي» التي لم تنفذ حتى الآن أي بند من القرار الأممي رقم 2216.

وانتهت محادثات السلام في سويسرا، في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بين وفد الحكومة اليمنية، والوفد المشترك لجماعة «الحوثي» وحليفهم «صالح»، دون إحراز أي تقدم فيما يتعلق بهدف هذه الجولة في إنهاء الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر.

ونصت المفاوضات على متابعة القضايا الخاصة ببناء الثقة والمتمثلة بإطلاق سراح المعتقلين، ورفع الحصار عن تعز، وتأمين وصول الإغاثة الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع، وهي النقاط التي لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى أي اتفاقات بشأنها نتيجة تعنت وفد الانقلابيين.

أما على الصعيد الميداني فقد فرضت قوات «المقاومة الشعبية» والجيش الوطني سيطرتهما في جبهات القتال خاصة في مناطق تمركز ميليشيات «الحوثي» والمخلوع «صالح»، ومن أبرزها معسكر جبل وشاح في محافظة صعدة، ومديرية خب والشعف في الجوف.