يواجه مستشفى 57357 في مصر، المعني بعلاج مصابي السرطان من الأطفال بالمجان، أزمة مالية، قد تنتهي إلى إغلاقه.

كشف ذلك، القرار المفاجئ الذي أصدرته إدارة المستشفى، الأسبوع الماضي، بتجميد العمل ورفض استقبال حالات جديدة، حيث يخدم المستشفى الأطفال المرضى على مستوى وسط الدلتا.

وحسب وسائل إعلام محلية، بات المستشفى، الكائن في مدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال القاهرة، مهددا بالإغلاق، نتيجة أزمة مالية يعاني منها على مدار عامين.

وكان المستشفى، الذي تأسس قبل 15 عاما (ويعرف أيضاً بالرقم 57357، وهو رقم الحساب البنكي الذي يتلقى عليه المستشفى التبرعات) يمثل شعاعاً من أمل للآلاف من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في دلتا النيل.

وكشفت مصادر بالمستشفى، أن توقف العمل بالمستشفى، جاء بسبب ضعف التبرعات، التي كان يتم تلقيها والاعتماد عليها لصرفها في علاج الحالات، وإحجام الكثير من المتبرعين فى طنطا ووسط الدلتا عن التبرع، وغياب دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مواجهة تلك الأزمة.

وأضافت المصادر، إن إدارة المستشفى تواجه مشاكل مالية ضخمة في التشغيل، نظراً للتضخم الذي يعاني منه العالم، مما اضطر الإدارة لتجميد التشغيل لفترة، حرصاً علي استمرار الخدمة، فضلاً عن وجود مشاكل ضخمة في استلام بقية التجهيزات والتوسعات المتأخرة.

وقال مدير المستشفى "محمود فوزي": "لم نعد قادرين على تحمل تكاليف الأدوية التي يحتاجها المرضى".

وأضاف: "ما نتلقاه من أموال لا يكفي بتاتاً لشراء تلك الأدوية أو تغطية تكاليف الطعام الذي يقدم للمرضى أو لدفع رواتب الموظفين".

ويحوي مستشفى 57357 في طنطا، والمكون من 4 طوابق، 60 سريراً لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان، وتتوفر لديها عيادات خارجية تستقبل ما بين 20 إلى 60 مريضاً كل يوم.

وكان المستشفى يحصل على ما يقرب من 25 مليون جنيه مصري (1.3 مليون دولار) كل عام، ويقدم العلاج لما لا يقل عن 3 آلاف طفل من مرضى السرطان كل عام.

إلا أن الأمور ساءت قبل عامين مع تفشى جائحة (كوفيد-19) في مصر وحول العالم، أدت إلى زيادات ضخمة في تكاليف الأدوية التي يحتاجها المستشفى لعلاج مرضاه، وجلهم من أطفال الريف ممن عائلاتهم فقيرة ولا تتمكن من دفع تكاليف علاجهم.

ولتجسير الهوة بين الإيرادات والنفقات، فقد اقترض المستشفى مالا من مؤسسة "57357"، وهي منظمة غير ربحية تدير أيضا مستشفى 57357 لسرطان الأطفال في القاهرة.

ثم ما لبثت تكاليف تشغيل مستشفى "57357" في طنطا أن ارتفعت أكثر فأكثر، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفعت التكاليف السنوية إلى 120 مليون جنيه مصري (6.4 ملايين دولار)، تقريبا أكثر من خمسة أضعاف المبالغ التي كان المستشفى يتلقاها على هيئة تبرعات.

وتوجب على المستشفى البحث عن حل لأزمته لأن المستشفى الرئيسي في القاهرة، كان هو الآخر يمر بأزمة مالية فاقمت من شدتها الحرب على أوكرانيا أيضا.

وسلط عدد واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الضوء على المشكلة، مدشنين وسما بعنوان "لا لإغلاق مستشفى 57357 طنطا"، مطالبين بسرعة إيجاد حل لإنقاذ حياة مصابي مرض السرطان من الأطفال.

ودعا الناشطون إلى التكاتف لدعم مستشفى 57357 بطنطا.

وأضرت جائحة "كورونا" ومن بعدها الحرب في أوكرانيا بالاقتصاد المصري.

وتسلط التكلفة التي تتكبدها مستشفيات سرطان الأطفال بسبب الحرب في أوكرانيا الضوء على آثار الحرب على قطاع الصحة المصري بالمجمل.

وتقدم المستشفيات المصرية التي تديرها الدولة علاجا طبيا مجانيا لعشرات الملايين من الناس.

ويدفع المصريون الأكثر ثراء تكاليف العلاج في مؤسسات طبية خاصة ما فتئ عددها يتزايد خلال السنوات القليلة الماضية.

وحتى قبل الحرب، كانت المستشفيات التي تديرها الدولة تجد صعوبة بالغة في تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وفقد أخضعت جائحة "كوفيد-19" هذه المستشفيات، التي كانت أصلاً تعاني من عجز في المال ونقص في العاملين وتم تحويل معظمها إلى مراكز عزل، لضغوط شديدة.

يقول عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء "إبراهيم الزيات": "تعاني معظم المستشفيات من نقص في العاملين في المهن الطبية، مما يفقد هذه المستشفيات القدرة على القيام بمهامها بشكل سليم".

وخلال السنوات الثلاث الماضية، انتقل عشرات الآلاف من الأطباء المصريين للعمل في بلدان أخرى، حيث يتلقون أجوراً أكبر ويتمتعون بظروف عمل أفضل، ما ترك المستشفيات المحلية تعاني من نقص حاد في الموظفين.

وخصصت مصر 3% من ميزانيتها لعام 2023، والتي بدأت هذا الشهر، للقطاع الصحي، وهذا يعادل 128.1 مليار جنيه مصري (6.8 مليارات دولار) مقارنة بمبلغ 108.8 مليار جنيه مصري (حوالي 5.8 مليارات دولار) في العام الماضي.

إلا أن هذه الأموال لن تكون كافية لتلبية احتياجات المستشفيات التي تديرها الدولة.

وعن ذلك يضيف "الزيات": "المستشفيات في أمس الحاجة إلى المزيد من المال، حتى تتمكن من شراء الأدوية والمعدات".