قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن مسؤولين أمريكيين وآخرين من حركة "طالبان"، تبادلوا المقترحات للإفراج عن احتياطيات للبنك المركزي الأفغاني بمليارات الدولارات محتجزة في الخارج بضخها في صندوق استئماني، في إشارة إلى إحراز تقدم في الجهود المبذولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية بأفغانستان.
لكن اثنين من المصادر المطلعة على المحادثات، قالا إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين، بما في ذلك رفض طالبان تغيير أشخاص معينين في أعلى المناصب السياسية بالبنك، ويخضع أحدهم لعقوبات أمريكية مثله مثل العديد من قادة الحركة.
وقال بعض الخبراء إن من شأن خطوة كهذه أن تساعد في استعادة الثقة في المؤسسة عبر عزلها عن تدخل الجماعة الإسلامية المتشددة، التي استولت على السلطة قبل عام لكن الحكومات الأجنبية لا تعترف بها.
وذكر مصدر في حكومة طالبان، مشترطا عدم نشر اسمه، أنه بينما لا ترفض طالبان فكرة الصندوق الاستئماني، فإنها تعارض اقتراحا أمريكيا بسيطرة طرف ثالث على الصندوق، بحيث يتولى أمر حفظ الاحتياطيات المعادة وصرفها.
وقال مصدر أمريكي رفض نشر اسمه، إن الولايات المتحدة، أجرت محادثات مع سويسرا وأطراف أخرى حول إنشاء آلية تشمل الصندوق الاستئماني، على أن يتم تحديد المدفوعات من خلاله بمساعدة مجلس دولي.
وأضاف المصدر الأمريكي أن أحد النماذج المحتملة يمكن أن يكون صندوقا مثل الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، وهو صندوق يديره البنك الدولي لتلقي تبرعات مساعدات التنمية الأجنبية لكابول.
لكن "شاه محرابي"، أستاذ الاقتصاد الأفغاني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وهو عضو في المجلس الأعلى للبنك المركزي الأفغاني، قال إنه "لم يتم التوصل لاتفاق بعد".
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية السويسرية عن التعليق، ولم يرد البنك المركزي الأفغاني على طلبات للتعليق.
