أصدرت العديد من البنوك الخليجية قرارات برفع أسعار الفائدة الخاصة بها، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي.

ففي السعودية، أعلن المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3% كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 2.50%.

كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) 75 نقطة أساس إلى 3.0% و2.5% على الترتيب.

بدوره، رفع البنك المركزي في الإمارات سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة إلى 3.75% على أن يبدأ العمل بالقرار غداً الخميس.

وأعلن المصرف المركزي عن الحفاظ على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.

وفي الكويت، قرر البنك المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة إلى 2.50% من 2.25% اعتباراً من الخميس.

وأعلن "باسل الهارون"، محافظ بنك الكويت المركزي، أنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، حسبما ذكرت سي إن بي سي عربية.

وأوضح أن ذلك يشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

من ناحيته، أعلن بنك قطر المركزي رفع سعر الفائدة للإيداع بواقع 75 نقطة أساس ليصبح 3%، إضافة إلى رفع سعر فائدة الاقتراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 3.75 %. كما قرر البنك رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس لتصبح 3.25%.

وفي البحرين، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%. ورفع مصرف البحرين المركزي أيضاً سعر فائدة الإيداع لليلة واحد 75 نقطة أساس إلى 3% وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4% وسعر فائدة الخصم عند 4.5%.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس، للشهر الثاني على التوالي، بهدف كبح جماح التضخم بالبلاد.

وفي ختام اجتماع له، مساء الأربعاء، عقد على مدار يومين، قرر الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25 - 2.5%، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي: "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة".

وكان التضخم السنوي قد ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1% في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.