رجحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تحقق الكويت أعلى زيادة سنوية في إيرادات النفط على مستوى الاقتصادات الخليجية، لتبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط مكاسب مستمرة للدول الست من أسعار الطاقة.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري بدول الخليج ستستمر خلال العامين المقبلين بسبب ارتفاع أسعار النفط.

ومن المتوقع، وفق الوكالة، أن تبلغ الزيادة في الإمارات بنسبة 11%، و10% في دولة قطر، و9% في الإمارات، و5% في السعودية والبحرين، خصوصاً مع توقعات باستمرار متوسط أسعار النفط نحو 105 دولارات للبرميل هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن مستوى التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، سيرتفع بشكل أكثر اعتدالاً مقارنة مع دول أخرى.

وحلت الإمارات أولاً في ارتفاع التضخم حتى مايو/أيار الماضي، حيث بلغ 5.7%، ثم قطر بـ5.4%، تليها الكويت بـ4.5%، ورابعاً البحرين بنسبة 3.5%، وعُمان بـ2.9%، وأخيراً السعودية بـ2.3%.

وبلغ متوسط تضخم سعر المستهلك في الاقتصادات الخليجية 3.8% خلال مايو/أيار، ارتفاعاً من 1.7% خلال عام 2021، وعلى النقيض من ذلك، ارتفع متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة إلى 9.5% و8.7% على التوالي.

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" خلال الفترة من السادس إلى 20 يوليو/تموز، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 6.2% هذا العام، ارتفاعا من 5.9% التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل/نيسان.

ومن المنتظر أن يعطي ارتفاع أسعار النفط ميزة لدول الخليج، في تجاوز  التداعيات الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا، وأثرت في قطاعات مختلفة، خاصة خلال انهيار أسعار البترول، حيث تعد حاليا الرابحَ الأكبر من وراء زيادة الأسعار التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.