وقع الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين»، على مرسوم قرار يوسع العقوبات الاقتصادية على تركيا، التي نص عليها القرار الصادر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين، اليوم الإثنين، بأنه تقرر فرض حظر أو قيود على أنشطة مؤسسات أو أشخاص أتراك يعملون في روسيا في مجالات محددة، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية.

وأشار البيان إلى أن «بوتين» وجه بإعداد قائمة بالاتفاقيات، التي ستبقى خارج العقوبات الروسية على تركيا.

وأصدرت روسيا، في وقت سابق، مرسوماً يقضي بفرض بعض التدابير الاقتصادية على تركيا، شملت حظر استيراد الفواكه والخضار، ورحلات الطيران التركي غير المبرمجة (تشارتر)، وبعض القيود على مجال الإنشاءات، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2016.

وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز «إف-16» أسقطتا طائرة حربية روسية من طراز «سوخوي-24»، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبا)، وقد وجّهت المقاتلتان 10 تحذيرات للطائرة الروسية خلال 5 دقائق، بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دوليًا، قبل أن تسقطها، فيما أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، صحة المعلومات التي نشرتها تركيا حول حادثة انتهاك الطائرة لمجالها الجوي.

وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين البلدين أزمة دبلوماسية؛ حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع موسكو علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض قيود على البضائع التركية المصدرة إلى روسيا.