أعلنت جمعية "القضاة التونسيين"، الجمعة، تدهور الوضع الصحي لقضاة مضربين عن الطعام ونقلهم إلى مستشفيات بالعاصمة تونس.

وقالت الجمعية (غير حكومية): "إثر تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام مساء الخميس، وبعد خضوعهم للفحوصات.. وبالنظر إلى حرج وضعهم فقد تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج والعناية الطبية بصفة عاجلة".

وأضافت في بيان اطلعت عليه الأناضول: "على إثر تلقيهم للفحوصات بالمستشفيات سمح الأطباء للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه، في حين تقرر بقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي تحت المراقبة والرعاية".

وأشار البيان إلى أن القاضي "الكنزاري يخوض إضراب الجوع منذ 38 يوما، فيما يخوضه القاضيان أحمد العبيدي وقيس الصباحي منذ 25 يوما وذلك احتجاجا على قرارات إعفائهم من مناصبهم".

وإضافة إلى القضاة الثلاثة، يواصل القاضيان "حمادي الرحماني" و"رمزي بحرية" إضرابهما عن الطعام المتواصل منذ 22 يونيو/ حزيران الماضي.

وأصدر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، مطلع يونيو الماضي، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا لتهم بينها "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وفي السادس من ذلك الشهر، بدأ معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل تشرف عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" وهي تضم جمعيات ونقابات للقضاة.

وحملت الجمعية "مسؤولية مصير وسلامة القضاة الجسدية إلى السلطة التنفيذية بعد التصلب الذي واجهت به احتجاج القضاة المعفيين دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة"، بحسب البيان ذاته.

وأكد البيان "مواصلة الإحاطة بأوضاع القضاة المضربين عن الطعام والمعفيين ظلما وإنارة الرأي العام بمستجدات قضيتهم".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على مطالب جمعية القضاة، إلا أنها عادة ما تقول إنها ملتزمة باستقلالية القضاء.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو الجاري وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".